وأكد عز تراجع معدلات البطالة من 10.3% إلى 8.7% مستنداً إلى دراسات داخل الأسرة والسكان أجراها جهاز التعبئة والإحصاء وملفات المؤمن عليهم لدى صندوق التأمين والمعاشات، مشيراً إلى أن نسبة الـ 10% ليست من إجمالى تعدد السكان فى مصر وإنما من قوة العمل.
وأشار عز إلى دلائل كثيرة تؤكد ارتفاع دخل المواطن المصرى ومنها الندرة النسبية فى العمالة الزراعية والبناء والتشييد، مما أدى إلى ارتفاع كبير فى الأجر اليومى لهذه الفئات، بالإضافة إلى ارتفاع كبير فى الوظائف التى تم توفيرها فى قطاع النقل، حيث زادت نسبة سيارات نقل الأجرة بنسبة 41% فى مصر طبقاً لأرقام الجهاز المركزى والإدارة العامة للمرور وزيادة السيارات السياحية بنسبة 70% مما ترتب عليها توفير 350 ألف فرص عمل، بالإضافة إلى أن عدد التوك توك فى مصر بلغ 350 ألف، موضحاً أن استشعار المجتمع بالتراجع فى معدلات البطالة مازال محدود لأنهم يقيمون الأمر من خلال المستوى المحلى وليس القومى، وهو مالا يشعر به النائب أيضاً.
وعن الطبقة المتوسطة فى المجتمع أوضح عز أن اللجنة ترى خلافاً لما يتردد فى المجتمع عن أنها تقلصت، مشيراً إلى أن الطبقة فى ازدياد مدللاً على ذلك بالقطاعات الجديدة التى تولدت فى الاقتصاد المصرى الحديث، وزيادة عدد الشركات العامة فى قطاع الاتصالات بمعدل 300% أما قطاع شركات المحمول والإنترنت فاستوعب ما يقرب من 200 ألف عامل، متوسط أجر الخريج من العاملين عند بداية التعيين بهذا القطاع حوالى 1500 جنيه شهرياً، أما المهندس المتخصص فيصل متوسط أجره إلى نحو 4000 جنيه شهرياً.
كما أشار عز إلى أن التطور الواضح فى حجم استهلاك الطبقة المتوسطة يؤكد تنامى الطلب الاستهلاكى، حيث بلغ نسبة إنفاق هذه الطبقة 51% من جملة الإنفاق الاستهلاكى للمجتمع.
كما أعتبر عز أن زيادة عدد السيارات الملاكى فى مصر فى الخمس سنوات الأخيرة والذى بلغ 2,4 مليون سيارة بنسبة 48,6% أحد الدلائل على زيادة دخل الطبقة المتوسطة، موضحاً أن هذه الزيادة لم تكن فى القاهرة حيث كانت أكثر المحافظات زيادة فى عدد سيارتها هى البحر الأحمر بنسبة 218%، كما دلل على زيادة الطبقة المتوسطة بزيادة استهلاك الأسمنت الذى بلغ إلى 47 مليون طن بزيادة نسبتها 100%، أما حديد التسليح فبلغ نسبة استهلاكه 7.6 مليون طن فى عام 2009.
وعبر المهندس أحمد عز عن استيائه من تطبيق نظام الإعفاء الضريبى على استثمارات فى بعض القطاعات قائلاً للنواب وللحكومة بلاش نقبل مرة أخرى منح الإعفاءات الضريبية تحت مبدأ زيادة الاستثمارات " وتابع نريد وضع مبدأ يتمثل فى أن اللى عايز يشتغل فى مصر يدفع ضريبة".
مشيراً إلى أن الإيرادات الضريبية بلغت فى عام 2009 نحو 163 مليار جنيه وتتوقع اللجنة زيادة هذه الإيرادات فى حالة إلغاء بقية الإعفاءات.
وأضاف "لا أتصور أن المجلس سيوافق مرة أخرى على أى اقتراح للحكومة بتطبيق إعفاءات بعينها فى المستقبل على بعض القطاعات وهو ما ترغب فيه الحكومة حالياً".
وأوضح عز أن هناك نسبة كبيرة من الممولين فى المجتمع يتجنبون سداد الضريبة على الدخل مما يؤثر بالسلب على الإيرادات ضارباً مثلاً بمأمورية ضرائب أحدى المحافظات رفض ذكر أسمها يسدد 6 أفراد فقط الضريبة من إجمالى 100 ألف مسجلين بالمأمورية.
وطالب عز بتعديل قانون الضريبة على الدخل وتوقيع عقوبات صارمة على المتهربين من سداد الضريبة من خلال تجريم عدم إصدار الفواتير، وحرمان الممتنعين من تجديد السجلات التجارية، وفى تلميح من عز إلى عدم أحقية أى مسئول فى تأويل متوسط الأجور بشكل سياسى سوى النواب قال "هناك زيادة فى الأجور للعاملين بالدولة غير مسبوقة، وهذا ليس معناه أن الأجور كافية وإنما هو قياس نسبى مشيراً إلى أن الأرقام بعيده عن أى تأويل سياسى والأعضاء هم المعنين بالبناء على الأرقام للوصول إلى حكم سياسى"، موضحاً أن متوسط الأجر الحقيقى للموظف بلغ 9 ألاف و20 جنيه فى السنة.
ونفى عز أن يكون أحد الموظفين فى الدولة يحصل على 35 جنيها مؤكداً أن أقل أجر يبلغ 260 جنيها بالإضافة إلى الأجر المتغير.
وطالب عز الجهاز المركزى للمحاسبات بأن يبحث أسباب التفاوت الكبير فى الأجور بين الموظفين العاملين بالدولة على نفس الدرجة ولكن فى قطاعات مختلفة بالإضافة إلى معرفة الهيئات التى يتقاضى العاملين بها على أجور عالية قائلاً "اللجنة تقف عاجزة عن إجراء هذه التحليلات".
وبالنسبة للدعم أوضح عز أن الدولة مستمرة فى سياساتها فى الحافظ على الدعم الموجه للمواطنين حيث بلغ الدعم 127 مليار جنيه فى عام 2009 منهم 21 مليار جنيه لسلع التموين و14 مليار جنيه لدعم رغيف الخبز، إلا أنه طالب الحكومة بسرعة دراسة البديل للدعم وذلك لعدم وصول الدعم لمستحقيه.
كما طالب عز بإعادة دراسة الدعم الذى توجهه الهيئة العامة للبترول للمنتجات البترولية والذى بلغ 62 مليار جنيه واصفاً هذا الدعم بأنه غير مخطط، وموضحاً أن هذا الدعم السبب فى الأزمات التى تحدث فى المنتجات البترولية منتج بعد منتج.
وقال أحمد عز عن الدين العام "اللهم فاشهد أن الدين العام ينخفض منذ خمس سنوات من 76% من الناتج المحلى إلى 68% مؤكداً عدم وجود معيار آخر لحساب الدين خلال هذا المعيار الذى اعتمدت عليه اللجنة، فنشبت مشادة كلامية بين عز وجمال زهران بعد إصرار الأخير على وجود معايير أخرى، فطلب عز من الدكتور سرور حمايته من زهران ومنعه من المقاطعة، فقال سرور منفعلاً "هاوقع جزاء اللوم عليك يا دكتور جمال خصوصاً وأن الخطأ عندما يصدر من أستاذ جامعى يعتبر خطأ جسيم "وتابع سرور" الأساتذة عندما يخالفون القرارات ماذا سيفعلون مع الطلاب" فضحك عز.
وانتقد عز فى نهاية عرضه للتقرير أن يتصدر ما نشيتات الصحف أسوأ ما جاء فى التقرير، وهو ما وصفة بالانتقائية فى عرض الأمور.
ووجه عز الشكر للحكومة على انجازاتها ملقباً وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالى برأس الحربة فى الحكومة لمجهوداته الكبيرة فى الأداء.
الملط يواجه الحكومة بـ38 ملاحظة ويؤكد: فشلت فى السيطرة على الأسعار .. وانتشرت ظاهرة الاحتكار .. وزاد عدد الفقراء حتى اضطروا للشكوى إلى الرئيس
