"المالية" تجرى نقاشا موسعا حول مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد

أكد الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، حرص الوزارة على إجراء نقاش موسع حول مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد مع كافة اتجاهات الحياة الحزبية وممثلى منظمات الأعمال المختلفة، فى إطار حرص الحكومة على أن تعكس التعديلات التشريعية آراء وتوافق تلك الجهات بما يضمن نجاح تلك التشريعات والتزام الجميع بها، مشيرا إلى عقده على مدار الأسابيع الماضية العديد من الاجتماعات مع أعضاء مجلسى الشعب والشورى وقيادات وأعضاء الاتحاد العام لعمال مصر ورؤساء اتحادات النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية.

وأضاف، فى تصريحات له اليوم، "أنه تم أيضا عقد لقاءات مع بعض ممثلى الأحزاب واتحاد الغرف التجارية المصرية، بالإضافة إلى اجتماع موسع يشمل كلا من قيادات اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية واتحاد العمال مجتمعين، بهدف مناقشة المواد المختلفة للقانون وطرح وجهات النظر والآراء المختلفة حولها".

وأشار الوزير إلى أن "المالية" تدرس عددًا من المقترحات على مشروع القانون، والتى تقدمت بها تلك الجهات، ومن أهمها طلب معاملة خاصة لبعض فئات العمالة، كعمال المقاولات والمحاجر والمخابز والنقل الجوى، والعاملين بالأعمال الخطرة، وعودة نظام مكافأة نهاية الخدمة إلى مواد القانون الجديد، والمعاملة الخاصة بتأمين المرض، وذلك فى حالة صدور قانون التأمين الصحى الجديد قبل بدء سريان قانون التأمينات والمعاشات، وإضافة باب فى القانون للرعاية الاجتماعية والمالية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.

وأكد غالى أن مشروع القانون قرر عددا من المزايا مثل الجمع بين معاش الإصابة والأجر من عمل جديد أو بين المعاش وتعويض البطالة عند توافر شروط استحقاقه دون حدود، مشيرًا إلى أنه يمكن أيضا للمؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقين عنه الجمع بين معاش الإصابة ومعاش الشيخوخة والعجز والوفاة ودون حدود، كما أوجد القانون آلية لرفع قيمة المعاشات المنخفضة فور صدوره.

وقال "إنه من التيسيرات الجديدة التى أدخلها مشروع القانون أيضا أنه يسمح للأبناء بالجمع بين معاش والديهما دون حدود، ويسمح للأرملة أو الأرمل بالجمع بين المعاش المستحق عن نفسها أو نفسه وكذلك الدخل من العمل أو المهنة بدون حدود، كما يكون لهما حق الجمع بين المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة ودخل العمل دون حدود" لافتًا إلى أن القانون يسمح بجمع المستحق للمعاش بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد دون حدود، فمثلا الشخص الذى يحصل على معاش إصابة عن والده ومعاش الشيخوخة عنه أيضا يسمح له بالجمع بينهما.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد معيط، مساعد وزير المالية، أن مشروع القانون أفرد عدة مواد لتطوير الهيكل التنظيمى لنظم التأمينات الاجتماعية، حيث تضمنت المواد إنشاء لجنة عليا للضمان والتأمين الاجتماعى والمعاشات تصدر بقرار جمهورى يرأسها وزير المالية وعضوية وزراء الاستثمار والتضامن الاجتماعى والقوى العاملة والصحة ورؤساء الهيئة العامة للرقابة المالية وهيئة التأمين الصحى ورئيس الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات مقرر اللجنة.

وأضاف "أن اللجنة العليا ستختص بوضع السياسات والإشراف والرقابة على جميع نظم التأمين الاجتماعى ونظم المعاشات التكميلية والخاصة والبديلة، حيث ستتولى ترشيح أعضاء مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات ودراسة التشريعات الخاصة بالتأمين الاجتماعى ونظم المعاشات الخاصة والبديلة، والإشراف على سير العمل بالهيئة واقتراح عزل أى من أعضاء مجلس إدارة الهيئة من منصبه قبل انتهاء المدة المقررة لشغله هذا المنصب".

وتحدد اللائحة التنفيذية الحالات التى يكون فيها للجنة أن تتخذ مثل هذا القرار، والتنسيق بين نظم التأمينات الاجتماعية ونظم المعاشات ونظم الضمان الاجتماعى المختلفة، ومراجعة واعتماد قرارات الهيئة، والتقارير الاكتوارية الخاصة بها، ويمكن للجنة الاستعانة فى ذلك المجال بمكتب مستقل للمراجعة.