أعلنت اللجنة التنسيقية العليا لعمال الشركة الخدمات البترولية التجارية "بتروتريد" عن إضراب عام واعتصام مفتوح داخل فروع الشركة المختلفة فى القاهرة والمحافظات.
ودعت للجنة كافة العاملين عبر نشر بيانات على شبكة الإنترنت وإرسال الرسائل القصيرة على الهاتف المحمول، للامتناع عن العمل بداية من غد الأحد، خاصة وأن حق الإضراب كفله لهم القانون والاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر، وذلك لتحقيق مطالب عمال بتروتريد والمتمثلة فى عودة جميع العمال المفصولين إلى عملهم، وتسوية المعينيين الجدد بزملائهم من المعينيين القدام ماليا، وتحسين ظروف العمل وأوضاع العاملين داخل الشركة.
ومن المقرر أن يستمر الإضراب والاعتصام داخل فروع الشركة حتى يتم تلبية طلبات جميع العاملين من العمالة الدائمة والمؤقتة وسيتم التصعيد خلال الأيام المقبلة فى حالة بقاء الوضع على ما هو عليه.
وأشار كريم رضا، المنسق العام للجنة إلى أنه لا يوجد عقاب جنائى على ممارسة المواطنين غير العاملين فى القطاع الحكومى وما فى حكمه للإضراب، حيث خلا قانون العمل الموحد من أى نص عقابى يخص موضوع الإضراب، وأن العهد الدولى للحقوق الاجتماعية فى مادته رقم 8 يكفل حق الإضراب.
وقد صدقت مصر عليه منذ عام 1982، مضيفاً أن المادة 151 من الدستور المصرى تجعل الاتفاقية التى صدقت عليها مصر جزءا من التشريع المصرى.
