نواب البرلمان يطالبون بإقالة "الجبلى" ورئيس المجالس الطبية المتخصصة ومستشار "الصحة" يعترف بقطع التيار الكهربائى عن أجهزة الكمبيوتر لوقف قرارات العلاج على نفقة الدولة

وجهت لجنة الصحة بمجلس الشعب ضربات متتالية لوزارة الصحة جاءت على لسان نواب الحزب الوطنى والمعارضة الذين طالبوا بإقالة د.محمد عابدين، رئيس المجالس الطبية المتخصصة، والهيكل الإدارى التابعة للمنظومة، واتهموا النواب العاملين بالمجالس الطبية بالفساد، وأشاروا إلى أنهم أحد الأسباب فى التلاعب فى قرارات العلاج على نفقة الدولة، وذلك بالتعاون مع بعض المستشفيات والمراكز الطبية.

هاجم نواب المعارضة د.حاتم الجبلى، وزير الصحة، وطالبوا بإقالته من منصبه، وقال النائب عمران مجاهد بصوت عال "يا رب الجبلى يفوز عشان الغمة تنزاح"، يأتى ذلك فى الوقت الذى اتهم فيه النواب من الأغلبية والمعارضة د.محمد عابدين بإعطاء تعليمات لموظفين المجالس الطبية المتخصصة بقطع التيار الكهربائى داخل المجالس، وذلك بهدف إعلان عن أن الأنظمة الإلكترونية المسئولة عن إصدار قرارات العلاج معطلة.

وفى تصريحات صحفية لـ"اليوم السابع" اعترف د.عبد الحميد أباظة، مستشار وزير الصحة للشئون البرلمانية، بقيام عابدين بهذا الأمر، وذلك لتفادى حظر المبلغ المتفق عليه يومياً لإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

وقال: "الراجل هيعمل إيه والنواب كلهم فى هياج وعايزين ياخذوا قرارات العلاج"، كان أباظة قد رفض خلال الاجتماع تضمين توصيات اللجنة بعمل مرونة، خاصة فى قرارات النواب من خلال حظر قرارات اللجنة الثلاثية، وقال إذا كان هناك مرونة سنسمح بها من خلال توصيات شفوية.

كان الاجتماع الذى استمر قرابة ثلاث ساعات قد شهد اشتباكات بين النواب بعضهم وبعض وبين د.حمدى السيد، حيث اشتبك النائب عمران مجاهد مع د.خليفة رضوان، عضو لجنة الصحة الذى اعترض على زميله الذى وصف بأنه "حرامى قرارات العلاج"، كما يطلق عليه فى وسائل الإعلام، وطالب خليفة زميله عمران بالسكوت، مشدداً على ضرورة حذفها من مضبطة الجلسة، إلا أن عمران استكمل حديثه، وقال: "اسكتوا ده أنا بقيت حرامى مش نائب فى مجلس الشعب".

وتجددت الاشتباكات بين النائب الوفدى محمد عبد العليم داود ود.حمدى السيد، رئيس لجنة الصحة، وذلك بعد أن وصف عبد العليم وزير الصحة بأنه أكبر فاسد فى مصر، واستطرد قائلاً: "والله العظيم اللى بيحصل ده حرام وفضيحة، والأيام هتكشف أن موضوع قرارات العلاج هيتضح فى النهاية إنه خلاف بين وزير الصحة والمستشفيات الجامعية".

وتابع داود قائلا: "الجبلى عايز يدارى فضيحته مع التأمين الصحى بعد أن تعاقد معها لتوزيع المرضى على مستشفى دار الفؤاد، عشان كده وزير الصحة أكبر تاجر بشر وفاسد فى مصر، ورفض د.حمدى السيد ما أثاره النائب الوفدى".

فيما انفعل النائب محمد جلال، عضو الحزب الوطنى، قائلاً "ناقص يقولوا لنا فى المجالس الطبية هاتوا أولياء أموركم عشان نوافق على القرار".

وقال النائب د.طلعت مطاوع أمام اللجنة إنه كتب استقالته من عضوية مجلس الشعب، وسيتقدم بها إلى رئيس المجلس ما لم تتخذ إجراءات سريعة لاستعادة هيبة النواب، وقال نواب البرلمان أصبحوا ملطشة للدكتور محمد عابدين، رئيس المجالس الطبية المتخصصة، وأنا مش عارف إيه هوا الدور اللى بيقوم بيه د.عبد الحميد أباظة طالما أن إمضائه على قرارات العلاج تهمش من قبل عابدين ويتم تجاهلها".

وتوالت مفاجآت مطاوع حينما أكد أنه يعلم أسباب ورطة المجالس الطبية المتخصصة فى إصدار قرارات العلاج، لافتاً إلى أن ما فيا قرارات العلاج الموجودة داخل المجالس الطبية وراء هذه الكارثة، وهناك ثلاث مستشفيات متواطئة فى هذا الملف، وهى مستشفى القصر العينى الفرنساوى ومستشفى عين شمس التخصصى وشركة الجمهورية للمستلزمات الطبية.
وقال: "لو فيه نواب متورطون فى الملف يبقى لحاكمهم بدل ما نتعامل كلنا، وكأننا متهمون واستطرد قائلاً إحنا بقينا بنتسول قدام المجالس الطبية".

كان النواب قد طالبوا وزير الصحة بتقديم اعتذار رسمى وفورى، نظير تعرضهم للإساءة والإهانة داخل المجالس الطبية المتخصصة على مدار الأسابيع الماضية.

طالب د.عبد الحميد زغلول بضرورة الإعلان عن مخالفات المستشفيات وتجاوزاتها، وقال "مش معقول تكون التحريات على النواب بس والخلل اللى حصل فى قرارات العلاج مش مسئوليتنا مش معقول نطلع فى النهاية حرامية وبنضرب فلوس القرارات فى جيوبنا، وأشار إلى أن النواب من مجلس الشعب والشورى بيقفوا أمام الموظفين فى طابور طويل زى طابور العيش عشان يطلعوا قرار العلاج وفى الآخر بيتحججوا بتعطل شبكة الكمبيوتر".

وأيده النائب الدكتور شيرين فؤاد مشيراً إلى أن هذه المشكلة قد تكون بداية لحل مشكلات وزارة الصحة وزيادة موازنتها، وتفعيل دور المستشفيات، وقال عموماً النواب لا يتحملوا أخطاء الموظفين بالمستشفيات والسمامرة.

وصف د.مجدى علام موقف وزير الصحة بالغرابة، خاصة أنه لم يرد على رئيس مجلس الشعب، ويحدد موقفه من التوصيات التى أصدرتها اللجنة عن قرارات العلاج، بل قام بتعطيل إصدارها ووجه رئيس المجالس المتخصصة للحد منها، رغم أن وزير التنمية الاقتصادية قام بزيادة المبالغ اليومية للقرارات قام الجبلى بتخفيضها عمداً.

أضاف أن سوء المعاملة التى يتعرض لها النواب متعمدة إلا قائمة محظوظة من النواب بضرورة إقالته، وتساءل هل قامت وزارة المالية بخصم 600 مليون جنيه من موازنة الصحة لمحل الخنازير أم أضيف هذا المبلغ لها.

وطالب علام وزير الصحة بضرورة تشكيل لجنة للتحقيق فى الارتفاع غير المبرر لتكلفة العلاج والمغالاة فى بعض المستشفيات الحكومية، وقال علام إنه خلال زيارته مع المهندس أحمد عز، رئيس لجنة الخطة والموازنة للبرلمان الفرنسى، قاطعه السيد قائلا "سافرت من غير ما تقولنا ومن وراء ظهرنا، وكمان فرنسا يا مفترى عشان كده أنت لازق فى لجنة الخطة على طول".
ضحك علام وأكمل قائلاً: "سألت رئيس لجنة الخطة الفرنسى على نظام الدعم والتأمين الصحى وأكد لى أن كل كائن حى على أرض فرنسا تكون الحكومة ملتزمة بعلاجه على نفقتها، وعقب السيد قائلاً: "أنا كمان سمعت إنهم بيأمنوا على الطلاب والقطط".

وأضاف السيد قائلاً: "إحنا بقى عايزين دعم إضافى من لجنة الخطة"، يأتى ذلك فى الوقت الذى اعترف فيه د.عبد الحميد أباظة بتحجيم إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، وقال "اللى بيتلسع من الشوربة ينفخ فى الزبادى"، مشيراً إلى أن هناك تفتيشا ماليا وإداريا حتى على المجالس الطبية المتخصصة، وهو ما ترتب عليه العودة للنص الجمهورى الصادر، وهنا قاطعه د.حمدى السيد قائلاً: "ده شر قانون ده قرار ممكن يتعدل والوزير لازم يحيى، ويطلب التعديل ووعد أباظة بحل التجاوزات التى وقعت من بعض العاملين بالمجالس تجاه النواب بعد عودة وزير الصحة من الخارج، وهنا خرج د.حمدى السيد عن شعوره، وقال النواب اتبهدلوا ولو عابدين مش قادر يبقى يتم استبداله".

وفى عصبية عاود د.عبد الحميد أباظة قائلاً: "يبدو أن نواب مجلس الشعب رافضين التعامل معايا، إلا أن النواب ردوا عليه، والله إحنا نفسنا يكون التعامل معاك بس عابدين مش معترف بتوقيعك".

وأوصت لجنة الشئون الصحية والبيئة بالمجلس بالآتى :-
1- ضرورة السداد الفورى لديوان العلاج على نفقة الدولة، حتى تستطيع المستشفيات العامة والجامعية والاستثمارية والخاصة الاستمرار فى تقديم خدمة علاج المرضى على نفقة الدولة، وإصلاح أوضاعها المالية.
2- ضرورة وجود نظام للرقابة يضمن إنفاق المبالغ المحددة بالقرارات على المرضى والاهتمام بالجزء العلاجى دون الفندقى.
3- ترفض اللجنة استبعاد ومقاطعة المستشفيات القوات المسلحة من نظام العلاج على نفقة الدولة، وتطالب بسرعة الاتفاق مع السيد رئيس المجلس الأغلى للجامعات على تسعير الخدمات الطبية المختلفة بهذه المستشفيات، والاستفادة من الأسرة المجانية لصالح مرضى العلاج على نفقة الدولة.
4- تسهيل حصول المواطن فى أى بقعة على أرض مصر على قرار العلاج على نفقة الدولة فى حالة الاحتياج، وذلك بإعطاء مديرى المستشفيات صلاحيات استصدار هذه القرارات دون أية معوقات إدارية أو وسطاء، والإسراع بتطبيق نظام البروتوكولات العلاجية ونظام الكود للعمليات، وأن يتم إصدار قرارات العلاج بدون تحديد مبالغ مالية لها.
5- وضع نظام محكم لعلاج حالات الطوارئ الصحية، وليس حالات الحوادث فقط حتى لا يفقد المرضى حياتهم لعدم الحصول على الخدمة العاجلة فى الوقت المناسب، وذلك بموجب اتفاق مع وزارة الصحة يسمح لهذه الحالات بالاستخراج العاجل لهذه القرارات، كما ترفض اللجنة حصول المستشفيات العامة والجامعية والاستثمارية على مبالغ مالية مقدماً فى حالات الحوادث والطوارئ.
6- اعترض جميع الأعضاء على وضع سقف مالى لقرارات العلاج على نفقة الدولة المخصصة للسادة النواب، فى ظل وجود أمراض خطيرة ومكلفة قد يستهلك معها المريض الواحد السقف المقترح لكل عضو شهرياً.
وتقترح اللجنة فى هذا الصدد تشديد الضوابط المختلفة لإحكام الرقابة على صدور وتنفيذ القرارات بدلاً من تحديد السقف ولا تعارض اللجنة فى عرض القرار الذى يتطلب أكثر من خمسة آلاف جنيه على لجنة خاصة.
7- فى حالة عدم إلغاء السقف المقترح فإن اللجنة ترى ضرورة استبعاد قائمة من الأمراض التى يتطلب علاجها مبالغ كبيرة من قضية السقف المقترح وهى:
أ- الغسيل الكلوى.
ب- علاج الإنترفيرون وأبحاثه والفيروسات الكبدية.
ج- علاج الأورام والعلاج الكيماوى.
د- عمليات القلب المفتوح.
هـ - جراحات المخ المعقدة.
ز- زرع الأعضاء والأنسجة البشرية (النخاع).
ح – جراحات العظام.
8- أجمعت اللجنة على ضرورة إزالة المعوقات الإدارية ودعم اللامركزية فى استصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، واقترحت فى ذلك إعطاء سلطات واسعة لمديرى مديريات الشئون الصحية فى المحافظات ومديرى المستشفيات لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.