مركز حقوقى يناشد مؤتمر عالمى حل أزمة القاضيات

ناشد المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة فى بيان له، مؤتمر رؤساء مجالس الدولة على مستوى العالم والمجتمعين فى أستراليا حالياً بالسعى لدى الوفد المصرى من قضاة مجلس الدولة، المشارك فى الاجتماع، الذى يرأسه المستشار عادل فرغلى أحد أهم الرافضين لتعيين المرأة المصرية بقضاء مجلس الدولة، بضرورة إبراز ما استقرت عليه التشريعات الدولية من ضرورة المساواة بين المرأة والرجل فى تولى الوظائف القضائية، وبمناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة .

ويهيب المركز بمؤتمر قضاة مجالس الدولة على مستوى العالم، بأن ما تشهده الأحداث الحالية فى مصر بشأن تعيين المرأة بقضاء مجلس الدولة، والرفض غير المتوقع من قضاة المشروعية بما فى ذلك أغلبية أعضاء الجمعية العمومية لمجلس الدولة المصرى وأغلبية أعضاء المجلس الخاص للشئون المالية والإدارية، قد جاء على خلاف المستقر عليه فى أحكام الدستور المصرى بشأن حق المرأة فى المساواة، لاسيما المادة 40 من الدستور والتى تنص على أن "المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة".

من جانبه قال المحامى ناصر أمين مدير المركز العربى إلى أن هذا الموقف الرافض يمثل خروجاً على المواثيق الدولية التى صادقت عليها الحكومة المصرية وأصبحت جزءاً من التشريعات الوطنية لاسيما العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

كما أن هذا الموقف لم يولِ أى اعتبار للمعايير الدولية المعمول والمعترف بها على نطاق واسع لاسيما مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية، التى تنص المادة العاشرة منها على أنه "يجب أن تشتمل أى طريقة لاختيار القضاة على ضمانات ضد التعيين فى المناصب القضائية بدوافع غير سليمة ولا يجوز عند اختيار القضاة أن يتعرض أى شخص للتمييز على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو الدين أو الآراء السياسية أو غيرها من الآراء، أو المنشأ القومى أو الاجتماعى أو الملكية أو الميلاد أو المركز، على أنه لا يعتبر من قبيل التمييز أن يشترط فى المرشح أن يكون من رعايا البلد المعنى".