أكد المستشار عدلى حسين محافظ القليوبية، أن طريقة صدور قرارات العلاج على نفقة الدولة تمثل خرقاً للدستور فى قاعدة المساواة بين المواطنين بمعنى أنه من يستطيع الوصول إلى نائب شعب أو شورى يحصل على قرار العلاج ومن لا يستطع لا يحصل علية وهذه صورة من الصور الفاضحة لعدم المساواة، لأن المفترض أن العلاج على نفقة الدولة متاح للجميع بدون أى تداخل من النواب أو غيرهم.
وأوضح المحافظ، خلال البيان الذى ألقاه أمام جلسة المجلس المحلى اليوم برئاسة د.محمد الفيومى، أن التجاوزات التى ارتكبها بعض النواب سواء من القليوبية أو من غيرها بشأن قرارات العلاج على نفقة الدولة أمر يستحق التوقف، لأن من خالفوا الدستور هم المنوط بهم الحفاظ عليه وهذه الملايين التى حصلوا عليها كان من المفترض توفيرها لتطوير المستشفيات وتوفير العلاج، حيث إن المرضى يشترون على نفقتهم كل شىء حتى السرنجة ولو أننا وفرنا هذه المبالغ لتطوير المستشفيات ودعمها لكان أفضل بكثير من إهدار هذه الملايين.
واقترح المحافظ فى إطار دعم اللامركزية أن تتسلم المحافظات جزءاً من هذه المبالغ لصالح علاج الفقراء وبضوابط صارمة وقواعد تطبق على الجميع وبالتنسيق مع مديريات الصحة.
وأشار إلى أن ما حدث من تجاوزات فى قرارات العلاج على نفقة الدولة يثير فى النفس غضة لدى الكثيرين خاصة حينما سمع الناس عن كثير من الميسورين الذين تم علاجهم على نفقة الدولة وكان من المفترض أن يتعفف الغنى عن هذه الأموال ويتركها لغير القادرين، أما النواب الذين استغلوا الفقراء بالتلاعب بالقرارات، فهذا أمر خطير ويستوجب الحساب بشدة.
بسبب العلاج على نفقة الدولة..
محافظ القليوبية يهاجم أعضاء البرلمان
الثلاثاء، 02 مارس 2010 05:17 م
المستشار عدلى حسين محافظ القليوبية
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة