قوانين إنشاء المناطق الحرة تحتاج إلى تعديل تشريعى

أكد عدلى عبد الرازق رئيس قطاع الإجراءات والنظم بمصلحة الجمارك، أن القوانين المنظمة لعمل المناطق الحرة سوف تحتاج إلى تعديل دستورى لتجنب تعارض اختصاصات كل من الهيئة العامة للاستثمار ومصلحة الجمارك فى الإشراف على المناطق الحرة.

وقال عبد الرازق، إن اتفاقية كيوتو التى وقعت عليها مصر مؤخراً تعطى الحق لمصلحة الجمارك فى إنشاء المناطق الحرة، فى حين تخضع تلك المناطق إلى رقابة هيئة الاستثمار وفقاً للقانون رقم 8 الخاص بضمان حوافز الاستثمار، هو ما ينذر بحدوث تعارض بين اختصاصات الجهتين عند التطبيق.

وأضاف عبد الرازق، أنه من المنتظر أن يأخذ قانون الجمارك الجديد فى اعتباره هذا الوضع لمنع التعارض المتوقع، مشيراً إلى أن الاتفاقيات الدولية تعتبر أعلى من القانون والدستور وملزمة للدول، وهو ما يتطلب تعديل القانون بما يتوافق مع النصوص الواردة بالاتفاقية الدولية ويكفل تنفيذها.