رشيد يعلن تعديل تشريعى لزيادة رؤوس الأموال العربية

استقبل المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، الدكتور رشيد آل حمد، سفير دولة الكويت بالقاهرة، لبحث سبل دعم العلاقات التجارية والصناعية وزيادة الاستثمارات الكويتية فى مصر، خلال المرحلة المقبلة، وتفعيل نتائج زيارة الوزير الأخيرة لدولة الكويت.

وأكد رشيد أن الحكومة المصرية ستفتح مزيدا من القطاعات للاستثمار أمام القطاع الخاص خاصة فى قطاع الخدمات والبنية التحتية وذلك بالمشاركة مع الحكومة، حيث سيتم إجراء تعديل تشريعى للسماح بذلك، مما يفتح آفاقا جديدة أمام رؤوس الأموال العربية للاستثمار فى مصر.

وقال إن مصر والكويت تربطهما علاقات اقتصادية وسياسية متميزة على المستويين الرسمى والشعبى، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وزيادة الاستثمارات الكويتية بشكل كبير، ودفع وتشجيع رجال الأعمال من الجانبين على الدخول فى مشروعات مشتركة، خاصة فى قطاعات الصناعة والتجارة الداخلية، لافتاً إلى حرص الرئيس مبارك وسمو أمير الكويت على دعم وتشجيع وتعميق التعاون الاقتصادى بين البلدين .

وقال إن الاستثمارات الكويتية ساهمت فى تحقيق التنمية الاقتصادية فى مصر، حيث إنها تتجه إلى مشروعات مؤثرة فى الاقتصاد المصرى وطويلة الأجل، وتحقق مصالح ومنافع متبادلة للشعبين، مشيراً إلى حرص مصر على جذب وتشجيع الاستثمارات الكويتية للمساهمة فى كل القطاعات الاقتصادية .

وأوضح رشيد أنه تم الاتفاق مع كبار رجال الأعمال فى الكويت والحكومة الكويتية على ضخ استثمارات كويتية جديدة فى عدد من القطاعات الصناعية فى مصر بمحافظتى الإسماعيلية وبورسعيد، بالإضافة إلى رغبة عدد كبير من المستثمرين الكويتيين فى مصر على توسيع استثماراتهم خلال المرحلة المقبلة.