توضيح "الكعكى" حول اعتصامات طنطا للكتان

أرسل المستثمر عبد الإله الكعكى مالك شركة طنطا للكتان والزيوت، توضيحاً لليوم السابع يتضمن موقف الشركة حول بيع أسهم الشركة وحقوق ملاك الأسهم وحقوق الشركة البائعة، وكذلك موقف الشركة من الاعتصامات والمظاهرات العمالية المتتابعة، وتالياً النص الكامل للتوضيح:

حيث ثار الجدل فى الفترة الأخيرة نحو عقد بيع أسهم الشركة وحقوق ملاك الأسهم وحقوق الشركة البائعة، أدى ذلك الجدل إلى ترديد الكثير لأكاذيب صادرة عن فئة من العمال أرادت تدمير الشركة والقضاء عليها، عاونها فى ذلك ترديد الكثير من وسائل الإعلام لتلك الأكاذيب بهدف التصعيد الإعلامى.

ويهم إدارة الشركة أن تعلم للجميع أنها تحترم القانون والالتزامات التعاقدية، وكان عقد بيع أسهم شركة طنطا للكتان يتضمن التزاماً صريحاً باستمرار نشاط الشركة، وهو ما سوف يكون مهماً كانت الحيل التى تحاك لتدمير الشركة وعليه فإن إدارة الشركة لا توافق بل ترفض رافضاً قاطعاً خروج العمالة إلى المعاش المبكر لأسباب حاصلها:

أولاً: التزام الشركة ببنود عقد بيع الأسهم فيما تضمنه من التزام باستمرار نشاط الشركة والعمل على تطويره.

ثانياً: وكما سبق أن أعلنت الشركة أنه نظراً لكثرة الإضرابات والاعتصامات وتوقف الشركة عن العمل لمدة تجاوزت التسعة أشهر، فإن الشركة قد منيت بخسائر جسيمة لا تمكنها من الوفاء بمقابل خروج أى من العمالة إلى المعاشر المبكر.

ثالثاً: أن العديد من العمالة قد جاوز سن الثامنة والخمسين مما يكون معه قبول الشركة خروجه إلى المعاش المبكر خرقاً للقانون وهو ما لا تقبله إدارة الشركة احتراماً وتقديساً لأحكام القانون.

رابعاً: أن العديد من العمالة غير مستوفين لشروط الخروج إلى المعاش المبكر وغير مستوفين للمدد التأمينية.

خامساً: أنه قد نما إلى علم إدارة الشركة أن مديرية القوى العاملة بالغربية قد قبلت طلبات خروج إلى المعاش المبكر من عمال العقود والسركى.. وأن تلك الفئة من غير المستحقين لمكافأة الخروج للمعاش المبكر.

سادساً: نما إلى علم إدارة الشركة أن مديرية القوى العاملة قد قبلت بالمخالفة لأحكام القانون طلبات الخروج للمعاش المبكر لعدد من العاملين المفصولين وعددهم عشرة عمال مما يعد خرقاً آخر للقانون.

وأخيراً تعلن إدارة الشركة، أنه لم يصدر عنها ما يفيد قبولها مقترح السيدة وزيرة القوى العاملة بخروج عمال الشركة إلى المعاش المبكر للأسباب بعاليه، وكانت الشركة قد أصدرت بيان خلال الأسبوع الماضى أكدت فيه أنها لم تجر أى تفاوض خاص باعتصام العمال أو إضرابهم حتى لا يؤول سكوت الشركة على أنه قبول لأى حل لا يتناسب والظروف الاقتصادية التى تمر بها الشركة خلال العام الماضى.

وتؤكد الشركة أن رفضها خروج جميع العمالة إلى المعاش المبكر هو حق مطلق للإدارة وقبوله أو رفضه يتمثل فى أنه اختيارى للعامل ولرب العمل على حدا سواء ـ وأن قبولها ذلك الأمر ـ يتنافى مع التزامها الوارد بعقد بيع الأسهم مع استمرار النشاط وتطويره.

وإدارة الشركة تؤكد أن عمال الشركة المشاركين فى الإضراب اعتباراً من يوم 9/1/2010 واعتصموا أمام مقر مجلس الوزراء ثم عاودوا الاعتصام بمقر الشركة حتى تاريخه ـ قد توافر فى حقهم الإخلال بمقتضيات الواجب الوظيفى، حيث قاموا بإضراب عن العمل بغير الطريق الذى رسمه القانون وعلى خلاف المادة 192 من قانون العمل، فضلاً عن انقطاعهم عن العمل دون إذن مسبق من الإدارة تجاوز المدد القانونية الموجبة للفصل إعمالاً لقانون العمل، وأن الإدارة بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تلك العمالة وفقاً لأحكام القانون وأنها ملتزمة بأحكام عقد بيع أسهم الشركة من الحفاظ على جميع العمالة الموجودة بالشركة وفقاً لقانون العمل وكانت نصوص قانون العمل المعمول بها قد نظمت الطريق القانونى للإضراب، وهو ما لم تلتزم به العمالة وخرجت عن الشرعية ولا تلومن إلا أنفسها.

وتهيب إدارة الشركة بجميع وسائل الإعلان بالكف عن ترديد تصفية شركة طنطا للكتان والزيوت، فالشركة قائمة ومستمرة وعلى كل من يردد تلك الأكاذيب أن يعلم أنه لم يصدر عن الجمعية العمومية غير العادية للشركة قرار تصفية على الرغم من أنه حق أصيل للجمعية العمومية للشركة طبقاً لأحكام القانون 159 لسنة 1981 والنظام الأساسى للشركة.

وأن ترديد تلك الشائعات فيه إساءة لسمعة الشركة داخلياً وخارجياً سوف يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد القومى وبمجال صناعة الكتان بجمهورية مصر العربية، وتؤكد الشركة أنها فى سبيلها لتشغيل خطوط الإنتاج الواردة بعقد البيع وكذا تشغيل خطوط الإنتاج التى أضافتها إدارة الشركة خلال الفترة من عام 2005 وحتى الآن.

كما تهيب الشركة بالمغرضين وأصحاب المصالح من الخوض فى ملكية أرض الشركة كونها ثابتة بموجب عقد بيع الأسهم، وأن الشركة على علم تام منذ تاريخ التوقيع على العقد بما تضمنه العقد من حظر سداد فرق التقييم، وهو ما أكدته الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وأن ما يتردد عن السنة البعض من أن الأرض ملك الدولة ـ فهو كلام غير صحيح ـ كما أن ترديد أن إدارة الشركة تهدف إلى تصفية الشركة لبيع أرضها فهو كلام صادر عن أشخاص أقل ما يصفون به أنهم جهلاء ببنود العقد يزايدون على عمال طنطا للكتان لمصالح شخصية.

وتأمل الشركة بهذا البيان أن تكون قد أوضحت الأمور كاملة ولقد كانت وما زالت تبتعد عن المزايدات الخارجة عن إطار عمل الشركة الذى يهدف أساسا إلى تطوير صناعة الكتان وزيادة خطوط الإنتاج لدعم الاقتصاد الوطنى.

وأننا إذا نتقدم بخالص الشكر والتقدير لجميع العقلاء على مساندتهم ودعمهم للشركة لتحقيق أهدافها فى هذا المجال لدعم الاقتصاد وزيادة الاستثمارات العربية ودعم العلاقات المصرية السعودية بين الشعبين الشقيقين.