حددت اللجنة التشريعية بوزارة العدل فى اجتماعها أمس برئاسة المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع، يوم 24 مارس الحالى كآخر موعد لإقرار مشروع القانون الذى تعده وزارة العدل بشأن تنظيم أعمال الخبراء أمام المحاكم، بدلاً من القانون الحالى رقم 96 لسنة 1952، قبل تقديمه إلى الدورة البرلمانية الحالية بمجلس الشعب.
وناقشت اللجنة التى حضرها على الحداد رئيس مصلحة الخبراء ومحمد برغش رئيس الإدارة المركزية للتفتيش الفنى بالقطاع نيابة عن حسين زكى رئيس قطاع الخبراء الذى اعتذر عن حضور الاجتماع، وفتحى عمارة رئيس إدارة الكسب غير المشروع، الجوانب التقنية فى عمل الخبير وعمل التفتيش الفنى على قطاع الخبراء، بينما أرجأت مناقشة مادة حماية الخبراء أثناء تأديتهم لعملهم ومناقشة جدول المرتبات إلى الاجتماع القادم بحضور وكيل وزارة المالية.
ومن ناحية أخرى ينوى خبراء العدل عقد اجتماع يوم 7 مارس القادم لمناقشة ما أسفرت عنه اللجنة وموقفهم منها، وبعيداً عن مشروع القانون، ارتفع عدد المرشحين على المقاعد الخمسة لعضوية مجلس إدارة نادى خبراء العدل فى انتخابات التجديد الثلثى إلى 37 مرشحاً.
ويتوقع البعض أن يزداد عدد المرشحين اليوم باعتباره آخر يوم للترشيح، ومن المقرر أن تعقد الانتخابات فى 10 مايو القادم على خمسة مقاعد للعضوية من إجمالى 15 عضواً بالمجلس.
ممدوح مرعى وزير العدل
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة