"التنمية المحلية" تراجع الأدوات التشريعية

أعلن اللواء عبد السلام المحجوب، وزير التنمية المحلية، أن الوزارة ستنتهى خلال الفترة المقبلة من دراسة ومراجعة بعض الأدوات التشريعية فى مجالات الإدارة المحلية والإعلانات والتنسيق الحضارى، بالإضافة إلى تراخيص واشتراطات المحال الصناعية والتجارية وتراخيص البناء، وذلك فى إطار مشروع التعديل التشريعى الذى يهدف إلى إسقاط أو تعديل بعض القوانين التى تمثل عقبة فى نمو الاقتصاد القومى والقطاع الخاص.

وأضاف المحجوب أن مجموعات العمل الخاصة بمراجعة الأدوات التشريعية التى تعمل فى إطار المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال "إرادة"، انتهت من إعداد دراسة قانون عن الإعلانات والتنسيق الحضارى الذى يشتمل على 39 أداة التشريعية، وذلك بالتعاون مع وزارتى الإسكان والنقل.

كما سيتم الانتهاء فى نهاية مارس القادم من المراجعة النهائية للادوات التشريعية الخاصة بتراخيص المحال الصناعية والتجارية المشتمل على 308 أداة تشريعية، كذلك الانتهاء خلال يونيو القادم قانون ترلخيص البناء، بالإضافة إلى قانون خدمات النقل التى تقدمها وحدات الإدارة المحلية.