احتدم الصراع مؤخراً بين الصيادلة والبيطريين، خاصة بعد قرار وزارة الصحة بإشراف الصيادلة على شركات الأدوية البيطرية.
وقال الدكتور سامى سعد وكيل أول نقابة العلاج الطبيعى إن حقيقة الخلاف مع الأطباء أنه خلاف اقتصادى بعد سيطرة أخصائيى العلاج الطبيعى على مجال الطب الطبيعى عقب إلغاء أقسام الروماتيزم والتأهيل من كليات الطب على مستوى العالم وهو مالم يحدث فى مصر مما أدى إلى إثارة الأطباء حيث بدأوا يطالبون بتبعية أقسام العلاج الطبيعى بالمستشفيات لهم فنياً وإدارياً بالمخالفة لقانون مزاولة المهنة وفتاوى مجلس الدولة وأحكام القضاء بالفصل بينهم لاقتناص ما يحققونه من دخول مادية عالية.
وحمل الدكتور نبيل العطار أمين صندوق النقابة العامة لأطباء الأسنان وزارة الصحة مسئولية صراعهم مع الأطباء بسبب عدم مساواتهم بالأطباء فى الأجور وحوافز الجودة بالإضافة إلى شغلهم للمناصب القيادية علاوة على عدم إنشاء إدارة مركزية لهم بالوزارة.
وشدد العطار على ضرورة تخصيص كادر لأعضائه لتحسين أوضاعهم المالية أسوة بالأطباء، معرباً عن استيائهم إزاء عدم المساواة مع الأطباء البشريين فى الحقوق المادية.
وطالب العطار، الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة بمساواة أطباء الأسنان بالأطباء البشريين فى القرار رقم 75 لسنة 2006 والخاص بمنح مقابل جهود غير عادية للعاملين بوحدات الرعاية الصحية الأساسية ومديريات الشؤون الصحية بالمحافظات والمناطق والإدارات الصحية التابعة لها.
وكشف الدكتور أحمد فرحات القائم بأعمال نقيب البيطريين عن صراعه مع الأطباء خاصة بعد لجوئهم إلى القضاء لوقف تراخيص وزارة الصحة للبيطريين بفتح معامل التحاليل الطبية بالمخالفة لقانون مزاولة المهنة لسنة 1956 متهماً الصحة بالتواطؤ مع الأطباء لتفادى مطالبتهم بتحسين أوضاعهم المالية.
وأشار إلى محاولات الصحة لتهدئة الصيادلة بعد اصطدامهم بقرار الاشتراطات الصحية للصيدليات والأدوية البشرية على حساب البيطريين بقرارها التعسفى بوضع اشتراطات على تسجيل المستحضرات البيطرية الخاصة بشركات الأدوية البشرية.
حمدى السيد
أميرة عبدالسلام
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة