مشروع قانون بتركيا يضمن حصانة لأئمة المساجد

قدمت الحكومة التركية إلى البرلمان مشروع قانون بشأن إنشاء تحديد مهام والتزامات مؤسسة الشئون الدينية.

وذكرت صحيفة "صباح" التركية اليوم أن المحكمة الدستورية العليا كانت قد ألغت قانون المؤسسة منذ 30 عاما مضت، وفشل البرلمان منذ ذلك الوقت فى إقرار قانون جديد ينظم عمل المؤسسة.

وأضافت الصحيفة أن من أهم التى يتضمنها مشروع القانون ضمان الحصانة للأئمة أثناء أداء عملهم، ويشترط الحصول على تصريح من رؤسائهم من أجل اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم مشيرة إلى أن المعمول به حاليا هو أن تتم اتخاذ الإجراءات اللائمة مباشرة إذا تناول إمام موضوعات سياسية خلال الخطب والدروس بالمساجد.

وبموجب مشروع القانون سيكون رئيس مؤسسة الشئون الدينية خاضعا للإشراف المباشر من رئيس الوزراء، وسيكون من بين مهام المؤسسة أن تجرى الأبحاث المتعلقة بالعلويين فى تركيا.