طالبت صفية السيد سكرتير المرأة العاملة والطفل بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بالإبقاء على النص الحالى لقانون التأمينات الاجتماعية، خاصة ما ينص على حق البنت فى الحصول على معاش والدها حتى زواجها أو حصولها على فرصة عمل، وحق الأرملة والمطلقة فى المعاش المورث عن والدها أو شقيقها المتوفى.
من جانبها، قالت نادية عبد الفتاح سكريتر المرأة العاملة بالنقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، على هامش اجتماع لنساء الاتحاد العام، "هل تتسول البنت غير المتزوجة بعد بلوغها سن الـ24 سنة؟" ومن يتولى الإنفاق عليها إذا كان القانون لم يعطها حقها فى إرث المعاش؟
وأضافت مايسة عطوة عضو النقابة العامة للبنوك، أننا نشعر بالخوف من هذا القانون الذى لا يراعى الظروف الاقتصادية والاجتماعية، حيث نص مشروع القانون الجديد على زيادة سنوات استحقاق المعاش إلى 30 سنة بدلاً من 20 سنة ورفع سن التقاعد إلى 65 سنة، هذا يعنى أن المنتفعين يعاملون مستحقين للمعاش المبكر وليس التقاعدى.
أما محمد حلمى درة الأمين الأمين العام لنقابة الاتصالات، فقد وصف مشروع القانون بأنه إهدار لحقوق المؤمن عليهم ويجب أن تتم زيادة الحد الأدنى للأجور التى يستفى منها العمال عن الإحالة للتقاعد، وهذا من اختصاص المجلس القومى للأجور الذى لم يجتمع حتى الآن.
كذلك يرى عبد القادر العجمى نائب رئيس النقابة العامة للعاملين بالكيماويات، أن المشروع يتعارض مع الدستور الذى يعتمد على الشريعة الإسلامية فى حماية الحقوق الاجتماعية، وتساءل أين أموال التأمينات التى تم تحويلها إلى الخزانة العامة وقيمتها 386 مليار جنيه؟ ولماذا لا تستثمر لصالح أصحاب المعاشات؟
وزير المالية يوسف بطرس غالى
كتب مصطفى النجار
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
