رشيد ينفى وجود احتكار فى سوق الحديد

أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، أن جهاز مكافحة الدعم والإغراق يفحص حاليا الشكوى المقدمة من منتجى الحديد بفرض رسوم إغراق على الحديد المستورد، بعد أن تقدمت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات والتى تمثل منتجى الحديد فى مصر بالشكوى منذ ديسمبر الماضى.

ونفى رشيد خلال الندوة المفتوحة التى نظمتها لجنة الشباب بنادى سبورتنج بالإسكندرية مساء أمس الخميس، وجود احتكار فى سوق الحديد، مشيراً إلى أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أصدر حكمه العام الماضى بعدم وجود احتكار فى سوق الحديد.

وأضاف رشيد أن الخصخصة ليست هدفا فى حد ذاته، ولا يوجد فرق بين مصانع القطاع العام أو مصانع القطاع الخاص إلا فى حسن الإدارة، مشيرا إلى أنه يجرى حاليا تطوير منطقة كفر الدوار وإنشاء 50 مصنعاً بها فى صناعات الغزل والمنسوجات والملابس، وتم افتتاح مصنعين للمنسوجات والملابس يعمل بها 7 آلاف عامل وأحدهما يصدر منتجاته للصين.

وفيما يتعلق بإنشاء السوق العربية المشتركة، قال رشيد إن العرب بدأوا هذا المشروع بالمشاعر دون الاستعداد باتخاذ إجراءات إنشاء هذه السوق، مؤكداً أن مصر هى أكثر دولة عربية تشجع وتدعم عمليا إنشاء السوق العربية، مشيرا إلى وجود مؤشرات إيجابية فى هذا الصدد تمت مؤخراً حيث تتجه كل الدول العربية للأخذ بمبادئ الاقتصاد الحر وزيادة دور القطاع الخاص فى التنمية الاقتصادية وانتشار الشركات الإقليمية العربية فى شتى القطاعات الاقتصادية، بالإضافة إلى مؤشر إيجابى آخر وهو الاتفاق فى القمة العربية الاقتصادية بالكويت العام الماضى على إنشاء الاتحاد الجمركى العربى بحلول عام 2015، مما يمثل خطوة كبرى إلى الأمام فى اتجاه إنشاء السوق العربية المشتركة، وسيتم بحث هذا الموضوع فى القمة العربية المقبلة بالجماهيرية الليبية الشهر الحالى.

وأكد رشيد أن رئيس مجلس الوزراء أصدر توجيهاته إلى جميع الوزارات والمصالح الحكومية بعدم شراء أية سلع من الخارج ما دام يوجد لها مثيل محلى بالجودة والمواصفات نفسها، كما يجرى حاليا تطوير منظومة نقل الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية والعربية، من خلال إنشاء خطوط نقل بحرى بين مصر وإيطاليا ومصر وسوريا وكذلك المغرب، مما سيؤدى إلى خفض تكلفة الشحن واختصار زمن وصول السلع إلى موانئ التصدير ويزيد من القدرة التنافسية للصادرات المصرية.

وحول السماح للشركات التى يساهم فيها أجانب بممارسة نشاط الاستيراد فى مصر، قال رشيد إن هذا لن يتم إلا بعد سماح الدول الأخرى التى ينتمى إليها هؤلاء الأجانب للمصريين بممارسة نفس النشاط على أراضيها.

وقال رشيد إن السلع الصينية أصبحت ظاهرة عالمية موجودة فى معظم دول العالم، لافتا إلى أن المواصفات القياسية المصرية أصبحت تواكب المواصفات العالمية ولا تفرق بين السلع المحلية والسلع المستوردة، مشيراً إلى أن ظاهرة وجود سلع للتصدير وأخرى للسوق المحلية انتهت، لأن المواصفات المصرية تطبق على كل المنتجات وتتوافق مع المواصفات العالمية.