انتصر القضاء المصرى ممثلا فى المحكمة الدستورية العليا، للمفهوم الحضارى للمساواة بين الرجل والمرأة عندما أصدر حكمه التاريخى بأحقية المرأة فى التعيين قاضية، موضحا أن معنى كلمة «مصرى» تنطبق على كل من الذكور والإناث.
وجاء الحكم امتدادا لحركة النهضة المصرية التى لم تفرق فى أداء أى دور من أدوارهاعبر مئات السنين بين الرجل والمرأة ، كما حمل الحكم احتراما وتوضيحا للدور الإيجابى لكافة المؤسسات القضائية، مزيلا حالة اللبس التى سادت الفترة السابقة، عندما أكد على أن سلطة قرار تعيين المرأة قاضية، تنحصر فى المجلس الخاص بمجلس الدولة، وأنه صاحب الحق فى البت فى ذلك الأمر.
صدر الحكم ردا على الطلب المقدم من الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء إلى المحكمة لتفسير عدة مواد قانونية تتعلق بآلية تعيين الأعضاء الجدد بمجلس الدولة، وكذلك تفسير كلمة «مصرى» الواردة بهذا الشأن لبيان ما إذا كان القصد بها الذكور وحدهم أم الذكور والإناث.
إلا أن المستشار معتز كامل مرسى الأمين العام، والمتحدث الرسمى لرئيس مجلس الدولة، رفض أن يكون حكم المحكمة الدستورية ردا على طلب التفسير الذى تقدم به رئيس الوزراء، مؤكدا أنه لا يجوز طلب تفسير أى قرار صادر من مجلس الدولة لأى محكمة أخرى، فهى المحكمة الأجدر بتفسيرها، وفى الوقت نفسه رحب بحكم المحكمة الدستورية، وأن ما فيه من خلاف مع الحكم السابق لمجلس الدولة، هو أمر وارد بين القضاة الذين نشأوا على ثقافة الرأى والرأى الآخر.
