العفو الدولية تطالب مبارك بمنع أحكام الإعدام

ناشدت منظمة العفو الدولية الرئيس حسنى مبارك لمنع إعدام رجل لأنه أُدين بشكل خاطئ بارتكاب جريمة قتل فى حين أنه لم يرتكبها، وقد أُعدمت شريكته المتهمة الأسبوع الماضى، ومن المحتمل أن يكون عاطف رُحيم عبد العال رُحيم عرضة لخطر الإعدام الوشيك شنقاً، لأنه نُقل من سجن القطا بالجيزة إلى سجن الاستئناف فى القاهرة، حيث تُنفذ عمليات الإعدام.

وقال مالكوم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى منظمة العفو الدولية وفقا لموقع المنظمة على الشبكة العنكبوتية "إن حياة إنسان فى خطر، وثمة أسباب تحمل على الاعتقاد بأنه أُدين بشكل خاطئ."

وأضاف قائلا"إننا نناشد الرئيس مبارك أن يستخدم السلطة التى يتمتع بها كرئيس للدولة بمنح الرأفة من أجل إنقاذ حياة هذا الرجل، ومنع حدوث ما يمكن أن يكون نوعاً من إساءة تطبيق العدالة بشكل غير مقبول ويمكن تفاديه."

واستطرد قائلا: إن منظمة العفو الدولية تعارض عقوبة الإعدام فى جميع الحالات، ولكن يساورها قلق خاص بشأن هذه الحالة بالذات، لأن عاطف رحيم عبد العال رحيم لا يبدو أنه تلقى محاكمة عادلة.

وكانت جيهان محمد على، وهى المرأة التى أُدينت بتلك الجريمة فى القضية نفسها، قد أُعدمت فى سجن القناطر، الواقع فى شمال شرق القاهرة فى 10 مارس الماضى، وقد حكمت عليهما المحكمة بالإعدام فى 17 يوليو2005، ثم أكدت محكمة النقض على الأحكام التى صدرت بحقهما وأصبحت نهائية فى فبراير2009.

ومع ذلك، فقد قالت جيهان، أثناء وجودها فى سجن القناطر، إنها تصرفت بمفردها فى عملية قتل زوجها وإن عاطف لم يفعل شيئاً سوى أنه ساعدها فى نقل الجثة، وطلب عاطف إعادة محاكمته على ضوء هذا الدليل الجديد، بيد أن السلطات لم تستجب لهذا الطلب.

وفى مرحلة مبكرة بعد القبض عليه، ذُكر أن عاطف خضع للاستجواب من دون حضور محام، وأنه تعرض للتعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة، ولكن الأشخاص الذين يقولون إنهم شاهدوه وهو يتعرض للتعذيب وإساءة المعاملة القاسية لم يتم استدعائهم لتقديم الأدلة فى المحاكمة بحسب المنظمة.

وذكرت منظمة العفو الدولية أن العام الماضى شهد ارتفاعاً كبيراً فى عدد أحكام الإعدام التى أصدرتها المحاكم المصرية، حيث فرضت ما لا يقل عن 269 حكماً بالإعدام.
ووفقاً لبيانات رسمية، فإن أكثر من 20 عملية إعدام نُفذت فى مصر فى عام 2008، وأعلنت المحاكم أن 26 حكماً بالإعدام أصبحت أحكاماً نهائية، مما يضيف إلى عدد الأشخاص الذين تضمهم قائمة الإعدام، لكن السلطات لا تفصح أبداً عن عدد الأشخاص الذين ينتظرون الإعدام.

وتُقدم أحكام الإعدام النهائية للتصديق عليها من قبل رئيس الجمهورية أو من ينوبه، ويجوز له أن يتخذ قراراً بشأن منح الرأفة عن طريق إصدار قرار بالعفو أو بتخفيف العقوبة، وإذا لم يصدر قرار منح الرأفة أو تخفيف الحكم، فإن حكم الإعدام يمكن أن يُنفذ بعد 14 يوماً.