الدعوة لبيوت بغاء قانونية تثير جدلا بالبرلمان الفرنسى

بعد أن أظهرت دراسة استقصائية فرنسية أن ستة من أصل عشرة أشخاص فرنسيين يريدون أن تنظيم ممارسة بيوت البغاء بشكل قانونى، ذكرت صحيفة الديلى تليجراف أن شانتا برونيل، الحليف السياسى للرئيس الفرنسى نيكولا ساركوزى، قالت إنه لابد من وجود قانون لبيع الجنس بالأماكن المرخص بها مع دفع الضرائب على أرباحه.

وأضافت برونيل "هذا من شأنه أن يحمى الآلاف النساء من الاستغلال الذى يعانونه على أيدى القواد والعصابات الإجرامية، كما يوفر لهم كثير من الأمن". وتبرر عضو البرلمان عن الحزب الحاكم أن قانونية بيوت الدعارة تمنح للنساء الحق فى دفع ضريبة الدخل بدلا من تسليمهن مبالغ كبيرة من أرباحهن للقواد.

إلا أن نواب البرلمان الفرنسى يرفضون الاقتراح مشيرين إلى أنه يعود بالبلاد إلى 60 عاما إلى الخلف، حيث كان يوجد بفرنسا 1400 بيت بغاء تعمل بشكل قانونى قبل أن يتم إغلاقها عام 1946 بموجب قانون يحظر البغاء.

وأشارت برونيل أن اقتراحها يجرى دراسته بحرص شديد من قبل وزير الداخلية الفرنسى بريس أورتفو، مضيفة: "أنه يجرى إنشاء مجموعة عمل، أنا جزء منها، لدراسة الأمر وستعقد اجتماعها الأول فى 25 مارس الجارى".

يذكر أن بيوت البغاء لا زالت تعمل بشكل قانونى فى ألمانيا وهولندا وسويسرا، كما تتسامح أسبانيا معها.