أوامر تليفونية منعت توكيلات تعديل الدستور

قال مصدر مسئول بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق، أن سبب امتناع مكاتب المصلحة عن إصدار التوكيلات التى تفوض الدكتور محمد البرادعى المدير السابق للوكالة الدولية بالطاقة الذرية أو عمرو موسى رئيس الجامعة العربية أو أى مواطن مصرى لتعديل الدستور أو الترشح للانتخابات، هو أن وزارة العدل طلبت من المصلحة وقف إصدار تلك التوكيلات فوراً، رغم عدم وجود مانع قانونى من إصدارها.

وأشار المصدر إلى أن الوزارة تفرض سيطرتها على المصلحة من خلال قرارات تليفونية غير مكتوبة، ولا يمكن مخالفتها لأن وزير العدل هو من ينتدب رئيس المصلحة والأمين العام لها، مما يسمح بالتدخل فى شئون الأعضاء وعملهم الفنى. وأكد المصدر أن هناك أشكالاً متعددة لتدخل مسئولى الوزارة فى عمل الأعضاء قد تسفر فى النهاية عن تعرض بعضهم إلى النقل التعسفى من مناصبهم إلى مناصب أقل درجة فى حالة عدم قبول هذه التدخلات، مستنداً إلى ما حدث مؤخراً مع محمد طايع - رئيس مكتب تملك الأجانب بمقر ديوان عام الوزارة - والذى تم نقله من رئيس مكتب إلى عضو فنى بمصلحة الشهر العقارى، بعدما اعترض على طلب المستشار محمد الحمصانى المستشار بالمكتب الفنى لوزير العدل، بإنهاء أوراق تمليك رئيس مجلس الوزراء الكويتى لإحدى الشقق فى مصر. فرفض طايع لعدم اكتمال الأوراق المطلوبة حتى لا يخالف القوانين المنظمة لعمل الملكية العقارية.

سناء القاضى - رئيس مصلحة الشهر العقارى سابقاً - قالت لـ«اليوم السابع» إن تدخل الوزارة فى أعمال الأعضاء يتوقف على شخصية رئيس القطاع ومسئولى الوزارة، ومدى معرفتهم بالأطر القانونية الحاكمة لعمل الشهر العقارى، والتى تنص على أن جميع الأعمال الفنية من اختصاص المصلحة، بينما تظل تبعية المصلحة للوزارة من الناحية الإشرافية فقط».