مطالبة بريطانيا بعدم منح الإرهابيين حق اللجوء السياسى

انتهت مساء أمس الأربعاء بتونس أعمال، الدورة السابعة والعشرون لمجلس وزراء الداخلية العرب. بمطالبة كافة دول العالم وبالأخص بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبى إلى عدم التعامل مع المجاميع الإرهابية والأشخاص الداعمين للإرهاب، وإبعادهم عن أراضيها، وعدم منحهم حق اللجوء السياسى أو السماح لهم باستغلال مناخ الحرية للضرر بأمن الدول العربية واستقرارها.

واعتمد المجلس خطة مرحلية سادسة لتنفيذ الإستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية وخطة مرحلية خامسة لتنفيذ الإستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب، وخطة مرحلية ثانية لتنفيذ الإستراتيجية العربية للحماية المدنية ـ الدفاع المدنى، كما تم اعتماد توصيات المؤتمرات والاجتماعات التى نظمتها الأمانة العامة للمجلس خلال عام 2009م، ونتائج الاجتماعات المشتركة مع مجلس وزراء العدل العرب التى أسفرت عن وضع خمس اتفاقيات هى: الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، والاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية.

كما اعتمد المجلس التقرير الخاص بأعمال جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية لعام 2009م، وأعرب عن تقديره للجهود التى يبذلها رئيس مجلسها الأعلى، الأمير نايف بن عبد العزيز، فى دعم أنشطة الجامعة وبرامجها. واعتمد المجلس أيضاً التقرير المتعلق بأعمال الأمانة العامة ووجه الشكر إلى الأمين العام على الجهد المبذول فى تنفيذ برنامج عمل الأمانة العامة ومتابعة تنفيذ قرارات دورة المجلس الماضية.

وتمت إحالة مشروع الاتفاقية الأمنية بين دول الجامعة العربية الذى تقدمت بها مملكة البحرين، ومشروع إستراتيجية الأمن الفكرى الذى تقدمت به المملكة العربية السعودية للأمانة العامة للدراسة تمهيدا لعرضهما على الدورة المقبلة.

ورحب المجلس بعودة الهدوء للشريط الحدودى بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية، مؤكداً دعمه للسعودية فى الإجراءات التى اتخذتها فى سبيل الدفاع عن مواطنيها، لمواجهة حوادث التسلل التى قامت بها مجموعة من المتمردين الحوثيين إلى أراضيها، ومجددا دعمه لأمن واستقرار الجمهورية اليمنية.

واستنكر المجلس محاولة الاعتداء الآثمة التى تعرض لها الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية للشئون الأمنية فى المملكة العربية السعودية، مهنئاً المملكة حكومة وشعباًُ على سلامة سموه، ومؤكدا فى الوقت ذاته أن هذه المحاولات الآثمة لن تثنى القائمين على الأمن فى الدول العربية عن السعى المتواصل لتحقيق الأمن والاستقرار والرفاهية لشعوب أمتنا العربية والمقيمين على أراضيها.

وجدد المجلس إدانة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله ومهما كانت دوافعه ومبرراته، مؤكداً على ضرورة التفريق بين الإرهاب والمقاومة المشروعة ضد الاحتلال، مع الأخذ بعين الاعتبار أن قتل الأبرياء لا تقره الشرائع السماوية ولا المواثيق الدولية، وأجمع على رفض الخلط بين الإرهاب والدين الإسلامى الحنيف الذى يدعو إلى إعلاء قيم التسامح ونبذ الإرهاب والتطرف. وأشار المجلس إلى التضامن مع ليبيا ومطالبة السلطات السويسرية بسحب القائمة التى أصدرتها باعتبارها مخالفة للمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وفقا لما جاء فى البيان الصادر عن الدورة العادية الـ(133) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزارى.

وأجمع المجلس على تجديد الثقة فى الدكتور محمد بن على كومان أمينا عاماً للمجلس لولاية أخرى، كما عين العميد راشد شاهين العتيق أميناً عاماً مساعداً للمجلس ومحمد شكرى مستشاراً للأمين العام، والعميد فلاح شغاتى مشارى، مديراً للمكتب العربى لمكافحة الجريمة. وجدد المجلس أيضا تعيين اللواء وصفى محمد عامر مديرا للمكتب العربى للإعلام الأمنى والعميد جمال السطم مديراً للمكتب العربى للشرطة الجنائية.

وألقى عدد من الوزراء كلمات أكدوا خلالها العزم على تعزيز المسيرة الأمنية العربية المشتركة وتحقيق المزيد من الإنجازات البناءة.

وكانت أعمال الدورة قد انطلقت يوم الثلاثاء الماضى، بكلمة للرئيس زين العابدين بن على، ألقاها نيابة عنه فى جلسة الافتتاح رفيق بلحاج قاسم وزير الداخلية والتنمية المحلية فى تونس، كما تحدث أيضاً فى جلسة الافتتاح الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية فى المملكة العربية السعودية والرئيس الفخرى لمجلس وزراء الداخلية العرب، والدكتور محمد بن على كومان الأمين العام للمجلس. وإثر ذلك ترحم المشاركون على روح الفقيد على تونسى المدير العام السابق للأمن الوطنى فى الجزائر.

وشارك فى الدورة التى ترأس أعمالها نايف سعود القاضى، نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية فى المملكة الأردنية الهاشمية، وزراء الداخلية العرب، وممثلون عن جامعة الدول العربية ومنظماتها المتخصصة ومجلس التعاون لدول الخليج العربية واتحاد المغرب العربى، والسيد غريغورى ستار وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للسلامة والأمن، هذا بالإضافة إلى وفود أمنية عربية رفيعة المستوى.