مصر على طريق اليونان

لا أدعى امتلاك خبرة اقتصادية تمكننى من قراءة وتحليل بنود الموازنة العامة للدولة بدقة، لكن لدى بعض الحس والتمييز الذى يجعلنى استشعر الخطر حين أطل على بعض أرقام هذه الموازنة، لذلك أشعر بخطر كبير لأن عجز الموازنة العامة سجل 65 مليار جنيه خلال 7 أشهر.

وهذا يعنى أن مصروفات الدولة زادت على إيرادتها بنحو 65 مليار دولار فى سبعة أشهر، مما استدعى أن تقوم الحكومة باقتراض هذا المبلغ، ويقول اقتصاديون فى تحقيق أجرته اليوم السابع أن نسبة العجز هذه تجازوزت 5.5% من الناتج المحلى الإجمالى، فى حين أن نسبة العجز الآمنة لا يجب أن تتعدى 3%.

وإذا استمرت هذه الوتيرة فى العجز والاستدانة فإن العجز سيتجاوز بنهاية العام المالى الحالى أكثر من 100 مليار جنيه، معظمه تتم تغطيته من الاقتراض الداخلى، عبر سندات الحكومة التى تطرح للاكتتاب والتغطية وتشتريها البنوك من أموال المودعين.

وإذا أخذنا فى الاعتبار تراجع نسب النموالعامة للاقتصاد الوطنى، متأثرا بتداعيات الأزمة المالية العالمية فهذا يعنى أن مصر قد تكون موشكة على أزمة مالية كبيرة وحادة، لن تتمكن الدولة من الخروج منها، وسيكون أمامها طريق واحد لا ثان له وهو تقليل حجم الدعم الذى تجاوز العام الماضى مائة مليار جنيه.

ولأن حديث الأرقام مهم جدا فى هذه الموضوعات، فإنه من الضرورى الإشارة إلى أن الضرائب العامة التى كانت تمثل أحد أكبر وأهم مصادر الدخل العام قد انخفضت بشكل كبير، ومع تراجع الصادرات وواردات قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين فى الخارج يبدو أننا أمام أزمة مالية كبيرة رغم أن المسئوليين ينفون ذلك.

وقد لا تكون مصر على وشك الإفلاس، لكن الأكيد أننا على أبواب أزمة مالية واقصادية كبيرة، مما يعنى ضرورة ترشيد الإنفاق، والبحث عن مصادر تمويل جديدة، ومبتكرة، قائمة على تنمية حقيقية وليس عبر الاستدانة من البنوك وأموال المودعين.. صحيح أن الحكومة تضمن هذه الديون حتى الآن، لكن مشكلة الاقتراض الحكومى المحلى الكبير والواسع فى الدول النامية أنه يقلل من قدرة البنوك على إقراض غيرها، فتقل المشروعات الجديدة وتتراجع فرصة العمل.

لم تصل مصر إلى حد الأزمة المالية الطاحنة كما حدث فى اليونان، لكن استمرار هذه السياسات من شأنه أن يؤدى إلى ذلك، لكن مصر ليست عضوا فى الاتحاد الأوروبى ولن تتدخل أوروبا أو غيرها لإنقاذها إذا تعرضت لأزمة مالية صعبة وهنا مكمن الخطورة.