خربوش يرفض جمع التوقيعات لتعديل الدستور

هاجم الدكتور صفى الدين خربوش رئيس المجلس القومى للشباب اليوم، الخميس، من يطالبون بتعديل الدستور المصرى وفقاً لجمع التوقيعات من المواطنين، مؤكداً أن هناك قواعد ثابتة لتعديل أى مادة من مواد الدستور، وأنه لا توجد أى دولة فى العالم يتيح دستورها جمع التوقيعات من المواطنين، قائلاً "اللى عنده كلام غير كده يقولنا موجود فين".

جاء ذلك خلال الملتقى الشبابى الذى عقده الدكتور صفى الدين خربوش بقصر ثقافة الفيوم بحضور الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ الفيوم، والدكتورة سهير شرف مستشار رئيس المجلس القومى للشباب والمشرف على الإدارات المركزية للأنشطة.

وقال خربوش: "فى كل دول العالم دستور يحكمها ودستورنا هو الذى يحكمنا وهو الذى يحدد أعضاء مجلس الشعب واختصاصاته والتشريع ومدته، وطالما أن دستورنا موجود فمن يريد أن يعمل فليعمل من خلاله وليس من خارجه والدستور مواده ملزمة للجميع سواء الحاكم أو المحكوم".

وأضاف أن التعديل فى الدستور وارد ولكن لابد أن يتم بقواعده الصحيحة، مشيراً إلى تعديل المادة الخاصة باختيار الرئيس من الاستفتاء إلى الانتخاب، وأما عن من يصفون شروط الترشيح للرئاسة بأنها تعجيزية، فهناك دول عظمى مثل الولايات المتحدة الأمريكية لم يترشح لها سوى شخصين، كما تنافس على الرئاسة فى فرنسا من 4 إلى 5 أشخاص ولم يصف أحد شروط الترشيح فى هذه الدول بأنها تعجيزية ولكن لابد من وجود ضوابط للترشيح وهى لا تعنى التمييز.

وطالب – خربوش – بضرورة مشاركة الشباب فى الانتخابات المقبلة لمجلسى الشعب والشورى والانتخابات الرئاسية، كما طالبهم بقراءة الدستور جيداً، مشيراً إلى أنه يتم طبع نصف مليون نسخة من الدستور توزع على الشباب سنوياً، والتأكد من ضرورة قيدهم فى الجداول الانتخابية، مشيراً إلى أنه وفقاً لإحصائية فى عام 2006 فإنه تم قيد 23.5 مليون من سن 18 لـ32 سنة، وهى نسبة لم تصل إليها أى من الدول المجاورة لنا.

وفى رده على أحد الأسئلة الموجهة إليه من أحد الشباب المشاركين حول إتاحة الحكومة لفرص عمل للشباب، قال – خربوش – إنه لا يتم التعيين فى الحكومة إلا فى حالة الاحتياج مثلما حدث فى قطاع التربية والتعليم وتم عمل نظام العقود الجديدة، لافتاً إلى أن الاستثمار هو الذى يخلق فرص عمل، وأن لدينا مهن لا تجد من يشغلها.

وأعلن – خربوش – الانتهاء من إنشاء 660 مركز شباب على مستوى الجمهورية، كما تم إنشاء 811 مركز حاسب آلى وأنه سوف يتم الانتهاء من تطوير كافة مراكز الشباب قبل نهاية عام 2012 وأن أى قرية يزيد عدد سكانها عن 5 آلاف نسمة ولديها قطعة أرض يتم إنشاء مركز شباب لها فورا، معترفاً بوجود تفاوت فى المرتبات بين العاملين بمراكز الشباب، مشيراً إلى أن من يرغب فى العمل بمنطقة بعيدة يتم زيادة راتبه على أن يطلب نقله بعد ذلك.