خبراء: البنوك تستغل عدم تدخل "المركزى" فى تحديد ديون المتعثرين

حالة من الغموض تسود حول الإجراءات التى اتخذتها البنوك الدائنة لتقدير حجم المديونيات المستحقة على رجال الأعمال المتعثرين فى السنوات الماضية، ومدى توافق هذه الإجراءات مع تعليمات البنك المركزى الخاصة بحسابات العملاء المتوقفين عن السداد، بشكل يضمن حقوق المودعين بالبنوك الدائنة وعدم تحميل العملاء فوائد غير قانونية تتجاوز أصل الدين.

أحمد قورة، رئيس البنك الوطنى المصرى السابق، أكد لليوم السابع، عدم وجود نص صريح فى قانون البنك المركزى يلزم البنوك صراحة بالتوقف عن احتساب الفوائد على العملاء المتوقفين عن السداد، إلا أن تعليمات البنك المركزى تعطى للبنك الحق فى اتخاذ كافة الإجراءات التى يراها مناسبة لتحصيل المديونية المستحقة له بعد مرور ثلاثة شهور على توقف العملاء عن السداد، ومنها على سبيل المثال المطالبة القانونية للعميل المتعثر بالسداد أو تحريك دعاوى قانونية بما يضمن حقوق المودعين لديه.

وقال قورة إن دور البنك المركزى يقتصر على وضع تعليمات الخاصة بتصنيف الديون سواء كانت ديوناً جيدة أى أنها قابلة للتحصيل، أو ديوناً رديئة من الصعب تحصيلها، على أن تتولى إدارات البنوك الدائنة للعملاء مسئولية معالجة الدين وتحصيله.

أما بالنسبة إلى احتساب الفوائد على حسابات العملاء المتوقفين عن السداد من الناحية القانونية، أكد قورة أنه يجب على البنوك الدائنة التوقف عن احتساب الفوائد على حسابات المتعثرين فى السداد، عندما تصل الفوائد إلى مستوى معين حتى لا تتراكم هذه الفوائد وتضطر البنوك إلى تكوين مخصصات لسداد هذه الديون خصما من الأرباح السنوية للبنك، إلا أن البنوك تستغل عدم تدخل البنك المركزى فى معالجة الديون وتستمر فى احتساب الفوائد على العملاء المتعثرين، خاصة إذا كان العميل يتمتع بملاءة مالية تمكنه من الدفع فى حالة تراكم هذه الفوائد حتى يتقدم العميل لإدارة البنك لتسوية ديونه.

وأوضح قورة أنه على الرغم من أن البنوك لا تمتلك وسائل تضمن لها التزام العميل بسداد الدين وفوائده، إلا أن استمرار احتساب هذه الفوائد يعود بالنفع على البنوك الدائنة فى حالة التزام المتعثرين فى السداد، حيث تحتسب البنوك هذه المبالغ التى يسددها العملاء المتعثرون فيما بعد ضمن مكاسب البنك، وهو ما يؤدى إلى إلى زيادة فترة تقدير قيمة المديونية المستحقة لصالح البنوك الدائنة.

وأشار جمال أبو ضيف المستشار القانونى، إلى أن قانون البنوك الخاص بالبنك المركزى يخلو من المواد التى تلزم البنوك بعدم احتساب فوائد على حسابات العملاء المتعثرين بالبنوك، إلا أن هذا الوضع يخالف الاتفاقية الدولية بازل 1 وبازل 2، وهو ما يعتبر ثغرة تستغلها البنوك لاحتساب فوائد على العملاء المتعثرين بشكل يعجز العملاء عن السداد فيما بعد، فضلا عن زيادة فترة المفاوضات التى يجريها العملاء المتعثرين مع البنوك لتحديد قيمة المديونية المستحقة عليهم لصالح البنوك.

وفى المقابل يرى عاطف فايز المستشار القانونى، أكد أن القانون يلزم البنوك بإغلاق حسابات العملاء التى تزول عنها صفة الحساب الجارى، على أن يقوم باحتساب فوائد بسيطة جدا، إلا أن البنوك لا تتفهم هذه القوانين ولا تلتزم بتنفيذ صحيح القانون.