وأكد المصدر، أن إهدار المال العام أصبح أمراً مستشرياً داخل البرنامج النووى، فهناك أقاويل بدأت فى الانتشار حول وعود بحصول المفتشين على مرتبات مجزية تصل إلى 20 ألف جنيه شهرياً فى الوقت الذى وصل راتب خبراء الأمان النووى إلى 800 جنيه شهرياً.
وأضاف المصدر، أن اللجنة التى تم تشكيلها مؤخراً لوضع القانون ليست على المستوى المطلوب، لأنها تضم تلاميذ فى قسم الضمانات ولم تتم الاستعانة بأساتذة الأمان النووى، حيث تم تعيين 12 معيداً تحت رئاسة وليد زيدان المسئول عن الضمانات ووائل الجمال القائم بأعمال رئيس القسم مكونين ما يسمى بالوحدة المصرية لنظام المواد النووية، وأكد المصدر أن أكثر من 320 عالماً مصرياً لهم كتب تُدّرس بالوكالة الدولية للطاقة الذرية أبدوا اعتراضهم على ما يحدث.
واستطاع اليوم السابع الحصول على وثيقة رسمية تؤكد الخلافات القائمة داخل الهيئة، حيث تضمنت على مذكرة مُقدمة من الدكتور عزت عبد العزيز والدكتور محمود بركات والدكتور مرسى الطحاوى والدكتور إسماعيل بدوى والدكتور عبد الفتاح عبد العال لرئيس شعبة التنظيمات والطوارئ الإشعاعية للتحقيق مع الدكتور وائل عبد المنعم الجمال القائم بأعمال رئيس القسم، وذلك لأنه سب العلماء، قائلاً "مجلس لا يعترف بقرار رئيس الهيئة ورأى المستشار القانونى غير محترم"، موجهاً حديثه للأساتذة السابقين.
كما استطاع اليوم السابع الحصول على الوثائق الرسمية للقانون النووى المعدل والذى يتضمن 109 مواد تم توزيعها على سبعة أبواب رئيسية هذه المواد تم وضعها بناء على الموقف المصرى من المعاهدات الدولية والاتفاقيات النووية التى تنص على أن مصر صادقت على ست معاهدات دولية، كما تم تقديمها بعد دراسة القوانين النووية فى تجارب 11 دولة متوسطة ونامية تتشابه مع الظروف المصرية وهى بولندا والتشيك والهند والمجر وبلغاريا ورومانيا وأندونيسيا وسويسرا وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا.
وجاء أهم جزء فى مشروع القانون بالقسم السابع تحت عنوان "التعديلات التى أدخلتها اللجنة المشتركة على مشروع القانون والذى جاء فى عشر صفحات ويتضمن 66 تعديلاً تتناول أهم النقاط التى جاءت فى سبعة أبواب مع استحداث اللجنة لمادتين جديدتين فى مواد الإصدار وهما المادة الثالثة والتى تنص على اختصاص هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء دون غيرها بإنشاء المحطات النووية وتشغيلها وإدارتها حتى لا يتدخل القطاع الخاص، بالإضافة إلى المادة الرابعة التى استهدفت المجلس الأعلى للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، كما أنها أدخلت بعض التعديلات على المادتين الأولى والخامسة من مواد الإصدار أحكاما للصياغة.
الباب الأول من القانون شهد 23 تعديلاً كان أولها استحداث مادة رقم 1 تحدد الهدف الذى يبغى مشروع القانون تحقيقه، بالإضافة إلى إعادة ترتيب مواد الباب الأول من جديد أما التعريفات فكان لها النصيب الأكبر فى التعديلات برصد 15 تعديلاً جميعها تعديلات لفظية، كما أن الباب الأول شهد ستة تعديلات أخرى فى المادة الثانية، حيث أضافت اللجنة مرحلة التشغيل ضمن مراحل مفاعلات القوى النووية والتى تخضع لتطبيق أحكام القانون وفى المادة السابعة عدلت بما ينص على أن تخضع هيئة الطاقة الذرية لرقابة الهيئة الرقابية عند قيامها بالتصرف الآمن فى النفايات المشعة والمادة الثامنة أضافت الهيئات النووية الثلاث والتى تتصل مباشرة بعملية النفايات المشعة.
الباب الثانى شهد 18 تعديلاً أهمها تعديل المادة العاشرة الخاصة بمركز الأمان النووى بإضافة عبارة "ويظل المركز القومى للأمان النووى قائماً كأحد مراكز هيئة الطاقة الذرية حفاظاً عليه وعلى علمائه وعلى عمله القائم منذ 26 عاماً بخبراته المتميزة مراعاة للضرر النفسى الذى أشار العديد من علماء المركز إلى أن إنشاء الهيئة سيعنى تفكيك مركز الأمان النووى.
كما شهد الباب الثانى عدداً من التعديلات حول تعزيز استقلالية هيئة تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية من خلال تفرغ رئيس مجلس الإدارة فى المادة 15 وتحديد مدة توليه بأربع سنوات قابلة للتجديد طبقاً للمادة 16 والتعيين بقرار رئيس الجمهورية.
ومن جانبه قال الدكتور مرسى الطحاوى رئيس قسم الضمانات النووية السابق والأستاذ المتفرغ بمركز الأمان النووى، إنه ليس من المنطق البدء من الصفر عند صياغة القانون، لأن مصر ليست حديثة العهد فى المجال النووى، فلدينا لجنة للطاقة الذرية منذ عام 55 وبعثات للتدريب بالخارج منذ عام 56، لذا فليس هناك داعى للبدء من الصفر، فالحقيقة أننا ليس لدينا قانون متكامل لتنظيم الأنشطة النووية وهناك حاجة لقانون يواكب الدخول فى مرحلة هامة من البرنامج النووى المصرى، ولكن تجاهل خبرات العلماء المصريين ومركز الأمان النووى تحديداً آخر غير منطقى وإهدار للمال والوقت الخبرات.
