أصدرت مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع جروب "مع إسعاد يونس ضد القرصنة" بيانا صحفيا اليوم يستغيثون فيه لوقف الحريق الثالث لمكتبة الإسكندرية، وجاء فى البيان ما يلى:
هذا ليس حريقا يلتهم الكتب والمخطوطات هذه المرة كما حدث فى القرن الأول قبل الميلاد على يد يوليوس قيصر، ولا الرابع الميلادى على يد ثيودورس الأول، لكنه حريق يقضى على الدور الريادى للمكتبة، وضربة أخرى فى مقتل للثقافة المصرية، وتقليص للميزات التى تتمتع بها ميزة وراء أخرى.
إن سرقة مئات الآلاف من نسخ الكتب والموسوعات والمخطوطات الرقمية من مكتبة الإسكندرية وتحميلها على الإنترنت فى مواقع ظاهرها أدبية وباطنها لص مقرصن، يؤدى إلى النتائج الحتمية التالية:
أولا: سحب البساط من الدور الريادى لمكتبة الإسكندرية كأكبر مقتنى وحافظ للكتب والمراجع فى المنطقة، ومن أكبر المقتنين فى العالم، واستهانة بجهود العاملين الشرفاء بالمكتبة، وإهدار للأموال التى صرفت على تحويل هذه العناوين إلى صيغ رقمية وحفظها، وهو قبل كل ذلك اعتداء صريح على حقوق المكتبة وروادها.
ثانيا: انهيار ثقة الناشرين بالمكتبة، هؤلاء الذين أودعوا عناوينهم بها وسمحوا بتحويلها إلى صيغ رقمية لسهولة اطلاع رواد المكتبة، فسرقتها وتحمليها مجانا على الإنترنت وبغير موافقة أصحابها، يضرب صناعة الكتاب والنشر فى مقتل، ويلحق أكبر الخسائر بصناعة فى غنى عن مزيد من الانهيار، فضلا عن أنه سيحرم المكتبة من تعاون الناشرين معها فى المستقبل القريب جدا.
ثالثا: ضرب كل محاولات الشرفاء الذين يحاولون الحفاظ على حقوق التأليف والنشر أيضا فى مقتل، فسكوت الدولة على أمر كهذا، يعنى التسليم بنشر وشيوع ثقافة الاستحلال، استحلال سرقة أى مصنف أدبى أو فنى، وهو ما سيؤدى، ويؤدى بالفعل إلى تقلص إنتاج المبدعين المطالبين بنشر أعمالهم فى ظل نظام ثقافى وفنى قائم على آليات السوق ومبدأ الربح والخسارة.
رابعا: هو معول آخر يضرب هيبة الدولة المصرية التى تتسرب من إحدى هيئاتها العامة كنوز ثقافية، كتب وموسوعات ومخطوطات تقدر بمئات الآلاف، فلم يسبق أن حدثت سرقة مثلها فى أى دولة فى العالم لا من حيث الحجم ولا المصدر التابع للدولة بوصفه هيئة عامة أسست بقرار جمهورى.
إننا فى مجموعة (مع إسعاد يونس ضد قرصنة وسرقة الأفلام) على الفيس بوك، نحاول أن نحمى صناعة السينما المصرية من القرصنة التى تتعرض لها يوميا، والتى توشك على القضاء على الفيلم المصرى، وكنا نواجه بصمت وتجاهل المسئولين، وكأننا ندافع عن رفاهية يمكن الاستغناء عنها، وليس عن إحدى أهم الصناعات والفنون التى تميز مصر وتفخر بها ثقافتها، وقد طال التجاهل حتى بتنا نتقبله كأمر واقع معللين لضعف فى الوعى، ولكن، أن تطال القرصنة مقتنيات الهيئة العامة لمكتبة الإسكندرية، وعلى هذا النحو الفج وبهذه العلانية، فإن تغاضى الدولة المصرية على هذا الأمر يعنى موافقة صريحة على شرعية القرصنة، أو تسليم بعجزها، وهى مصيبة أكبر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة