سلطات جنيف مستعدة لدفع تعويضات لنجل القذافى

ذكر تليفزيون سويسرى اليوم، الأربعاء، أن حكومة جنيف الإقليمية مستعدة لدفع تعويضات لنجل الزعيم الليبى معمر القذافى فى خطوة تهدف إلى تهدئة التوترات الدبلوماسية مع ليبيا.

ورفض كل من المتحدث باسم كانتون جنيف وتشارلز بونشيت محامى هانيبال القذافى، التعليق على ما قاله التليفزيون قبل الاجتماع الأسبوعى للحكومة الإقليمية.

وعرض تلفزيون "اس اف تى فى" السويسرى العام فى وقت متأخر الثلاثاء وثيقة تقدمت بها حكومة جنيف إلى المحكمة فى 16 مارس، تعترف فيها بمسئوليتها عن تسريب صور التقطتها الشرطة لنجل القذافى أثناء اعتقاله لفترة وجيزة فى يوليو 2008.

وجرى توقيف هانيبال القذافى يومين للاشتباه بأنه أساء معاملة اثنين من خدمه، مما أدى إلى تدهور العلاقات بين البلدين.

وقال دبلوماسيون إن نشر صور هانيبال القذافى فى صحيفة محلية فى سبتمبر فاقم غضب عائلة القذافى.

وذكر التليفزيون أن مجلس ولاية جنيف طلب من محكمة محلية الإقرار بأن "دولة جنيف تقبل مسئوليتها على أساس أن صور هانيبال القذافى كان من غير المفترض أن تصل أبدا إلى صحيفة تريبون دى جنيف"، كما طلب من المحكمة التى من المقرر أن تنظر فى طلب الحكومة الخميس، "تحديد تعويض عادل" للمشتكى.

ودعت حكومة جنيف المحكمة إلى تحديد دور الجريدة وحصتها من التعويضات غير المحددة عن الأضرار، طبقا للوثيقة، إلا أن حكومة جنيف رفضت بشدة الاعتذار عن اعتقال هانيبال القذافى وزوجته، وتمسكت بقرارات الشرطة والقضاء المحلي.

وفى أغسطس الماضى أثار الاعتذار الذى تقدم به الرئيس هانز- رودلف ميرز إلى ليبيا عن "الاعتقال غير العادل" لهانيبال، ضجة سياسية داخلية مريرة، ولم يساعد فى حل الأزمة التى تصاعدت.

وتأجج الخلاف بين البلدين لدى توقيف رجلى أعمال سويسريين فى ليبيا. ولا يزال أحدهما ماكس جولدى مسجونا فى ليبيا بعد صدور حكم عليه.