خبراء: نتائج الإصلاح الاقتصادى لم يشعر بها غير الأثرياء

انتقد عدد كبير من الخبراء ما تزعمه الحكومة من نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادى فى رفع معدل النمو إلى 5.1%، وكذلك وصول الاستثمارات الأجنبية إلى معدلات مرتفعة، مؤكدين أن هناك فجوة كبيرة بين ما تدعيه الحكومة وبين واقع انفجار الأزمة الاقتصادية وتفاقمها الذى يعانى منها الأغلبية الساحقة من الشعب المصرى، وشكك الخبراء فى أهمية نجاحات الحكومة طالما لم تنعكس ثمارها على حياة الناس.

الدكتور محمود عبد الحى الخبير الاقتصادى، أكد أن برامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر ليست متكاملة وواضحة بالدرجة التى تجعل الأغلبية راضية عنها، لافتاً إلى أنها تحتاج إلى تعديل أو على الأقل للتفعيل، وتقابل هذه البرامج بعدم تأييد من المجتمع، لأنها لا تعبر عن مشكلات المجتمع الحقيقية، بالإضافة إلى أنها لم تحقق نتائج إيجابية يشعر بها الناس بدليل أنها لم يكن لها تأثير على الناتج القومى ومستوى دخل الفرد.

وأشار عبد الحى إلى أن الحكومة تعانى من تخبط فى مسألة الإصلاح الاقتصادى، حيث تتبع مناهج قصيرة الأجل وغير مترابطة أو متفاعلة، فكلما جاءت وزارة تنسف ما قامت به سابقتها وتبدأ العمل من جديد، لذلك فهناك ضرورة لوضع مجموعة من الإستراتيجيات تقوم على أهداف واضحة مشدداً على ضرورة أن يتزامن مع ذلك الإصلاح الاقتصادى وجود إصلاح سياسى يقوم على العدالة والمساواة والتحرر من التبعية الأجنبية.

ومن جانبه يقول دكتور رشاد عبده أستاذ الاقتصاد والتمويل بجامعة القاهرة، إن التنمية الاقتصادية فى مصر تنمية عكسية لا تخدم محدودى الدخل، مؤكداً أن نتائج الإصلاح الاقتصادى فى مصر حصدها الأثرياء وليس الفقراء، فالمواطن الغلبان لم يستفد بارتفاع الصادرات أو بالاستثمار الأجنبى الموجود فى مصر ولا ببيع رخصة المحمول الثالثة لشركة إماراتية، وإنما دخلت مكاسب الإصلاح فى جيوب الأثرياء وحدهم، حتى ما يتم اتخاذه من قوانين مثل تقديم الدعم للصادرات أو تخفيض الضرائب أو تيسير إجراءات الاستثمار، كل ذلك جاء لصالح المستثمرين ورجال الأعمال فقط.

وأضاف عبده أنه لإصلاح هذا الوضع يجب التفكير فى وجود عدالة حقيقية فى توزيع الدخل، وذلك يتطلب اتخاذ عدة خطوات أولها أن تخضع الأجور لزيادة استثنائية إلزامية سواء للقطاع العام أو الخاص، كما ينبغى التأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه، خاصة أنه أصبح معلوماً للجميع أن النسبة الأكبر من الدعم لا تصل لمستحقيها فى معظم القطاعات، فمثلا دعم رغيف الخبز يذهب إلى مافيا تجارة الدقيق، مما يؤكد أن قضية الدعم تحتاج إلى مراجعة شاملة.