الفقيه الدستورى إبراهيم درويش: مصر اتباعت خلاص.. ونعيش أسوأ عصور صناعة القرار السياسى

أكد الفقيه الدستورى الدكتور إبراهيم درويش، أن الأزمة الحقيقية فى مصر حالياً تتمثل فى ضعف النظام السياسى، الذى غيب مصر وجعل صناعة القرار من أسوأ ما تكون، وأن مصر منذ انتهاء وزارة الدكتور عاطف صدقى تعيش كل يوم فى أزمة بسبب سوء الأداء، خاصة للوزارة الحالية التى تسببت فى تقلص دور مصر الإقليمى والدولى، قائلاً "مصر اتباعت خلاص.. أرض ومشاريع بما يخالف كافة القوانين والدساتير".

وأضاف درويش خلال حواره مع الزميل جابر القرموطى فى برنامجه "مانشيت" على قناة "أون تى فى" مساء الثلاثاء، إن مصر منذ حرب أكتوبر عام 1973 لم يظهر بها أى حلم أو مشروع قومى وبدأت النكسات المتتالية داخلها و كانت البداية اتفاقية كامب ديفيد التى وصفها بالقرار المتسرع من الرئيس الراحل أنور السادات، وإطلاق حرية الأحزاب فى شكل منابر لليمين والوسط واليسار ثم إنشاء الحزب الوطنى الذى أنشأ بقرار جمهورى فى مخالفة صريحة لقانون إنشاء الأحزاب، لأن الحزب لا يقوم إلا بقانون أو حكم قضائى، لكن الآن لجنة شئون الأحزاب يرأسها صفوت الشريف الذى يتولى فى نفس الوقت منصب أمين عام الحزب الوطنى، مما يؤكد أنه لا يولد أى حزب فى مصر إلا من خلال موافقة الوطنى.

ووصف درويش حال الأحزاب المعارضة بالصعب جداً لأنها تعمل فى ظروف مؤممة ومقيدة، قائلا" أقدر أى جهد يعارض الحكومة، والمعارضة معذورة لأنها تعمل فى ظروف صعبة "لدرجة أنها لا تستطيع عمل مائدة رحمن باسمها فى الشارع فى شهر رمضان ووصل بهذه الأحزاب إلى تلقى بعضها أموال دعم من الحكومة، وقال "لابد أن تتوقف المؤامرات والبواعث الشخصية داخل المعارضة وأن ننظر إليها باعتبارها تحريكا للمياه الراكدة"، وأن المشكلة الآن تتركز فى افتقاد لغة الحوار إما مع أو ضد وليس بينهما وفى كل أزمة نجد الحزب الوطنى رافضاً والأحزاب المعارضة وجهها فى الحيط.

وتحدث درويش عن إشكالية تعيين المرأة قاضية فى مجلس الدولة، وقال إن وزير العدل الحالى مجتهد جداً فى خلق المنازعات وأن رئيس الوزراء أخطأ فى طلب تفسير المادة 72 المحددة لتعيين قضاة مجلس الدولة من المحكمة الدستورية العليا، لأنها مادة لا تحتاج لتفسير وتنص على أنه من حق أى مصرى تتوافر فيه الشروط أن يعين قاضياً بمجلس الدولة وكان القرار هو الإرجاء وليس الرفض وكان على رئيس الوزراء أن يحترم ذلك، لأن المحكمة الدستورية لا تختص بتفسير مواد الدستور ولا تستطيع أن تأمر مجلس الدولة تعيين المرأة قاضية لان تفسيرها غير ملزم للمجلس فقرار طلب التفسير خلق نزاع بين هيئتين قضائيتين مستقلتين هما مجلس الدولة والمحكمة الدستورية مما أهان الجميع، مشيراً إلى أنه كان على الدستورية أن ترفض نظر طلب رئيس الوزراء مثلما فعل فى وقت سابق المستشار الراحل عوض المر رئيس الدستورية العليا حين طلبت الدولة تفسيرا لبعض مواد قانون الصحافة لعام 93 قبل أن يتم تطبيقه ورفض سيف النصر التفسير، لأن النصوص كانت لا تزال مجمدة ولم يتم تطبيقها، معتبراً أن المساس بقرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة جريمة فى حق كافة القضاة.

وانتقد درويش عملية اتخاذ القرارات فى النظام السياسى المصرى الحالى بالكارثة وافتقاده لأى خبرات قانونية أو دستورية، فمثلاً عندما سافر الرئيس مبارك منذ فترة لإجراء عملية بألمانيا فوض رئيس الوزراء للقيام بمهامه وهو أمر مخالف للدستور الذى ينص على أن نائب الرئيس هو الذى ينويه فى غيابه لذلك، فالتعديلات الدستورية الأخيرة تم وضع رئيس الوزراء ضمن بدائل الرئيس فى غيابه، وأيضا عندما تم إنشاء محافظتى حلوان و6 أكتوبر اعترض - درويش - على القرار لأنه مخالف للمادة 174 من الدستور التى تنص على أن المحكمة الدستورية العليا هيئة مستقلة ومقرها محافظة القاهرة وبعد التقسيمة الجديدة أصبحت تابعة لمحافظة حلوان، وروى انه تحدث مع أحد المسئولين بهذا الشأن وأنه بذلك مخالف للدستور قال له "يعنى هى دى اللى تاعباك.. ننقلها تانى للقاهرة".