اشتباكات بـ"غزة" بعد رفع الحظر فى الضفة الغربية

وقعت ظهر اليوم الأربعاء مواجهات بين عشرات الفتية الفلسطينيين وقوة من الجيش الإسرائيلى قرب معبر كارنى على الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة شرق مدينة غزة، من دون أن تسفر عن إصابات، كما أفاد شهود عيان.

وأوضحت المصادر أن عشرات الفتية عمدوا إلى رشق الحجارة باتجاه الجنود الإسرائيليين المتمركزين عند معبر كارنى والمعززين بعدد من العربات العسكرية، فيما رد الجنود الإسرائيليون بإطلاق النار باتجاه الفتية من دون أن يوقعوا إصابات فى صفوفهم.

وأضاف الشهود أن الفتية رشقوا الجنود الإسرائيليين بالحجارة بعدما خرجوا عن تظاهرة نظمتها قرب المعبر "الحملة الشعبية لمقاومة الجدار العازل"، وشارك فيها أكثر من 300 فلسطينى احتجاجا على بناء إسرائيل جدارا على طول حدودها الشرقية والشمالية مع القطاع.


يأتى ذلك بعد ساعات من رفع الحصار الأمنى عن مدن الضفة الغربية، وقبل أيام من القمة العربية فى ليبيا وقال شهود عيان إن 4 دبابات ترافقها 3 جرافات وسيارتين جيب عسكرية توغلت فى وقت سابق إلى مسافة محدودة فى أراضى المواطنين الفلسطينيين، وشرعت فى أعمال تجريف وتمشيط، مؤكدين أن الأبراج العسكرية المقامة شرق المخيم أطلقت منذ الصباح عدة صليات من رشاشاتها الثقيلة باتجاه منازل المواطنين، وأصابت بعضها دون أن يبلغ عن وقوع إصابات فى صفوف المواطنين.

وتشهد المنطقة المحاذية للشريط الحدودى شرق وشمال قطاع غزة توغلات محدودة مماثلة بشكل شبه يومى ترافقها أعمال تجريف وتمشيط وإطلاق نار فى بعض الأحيان باتجاه المزارعين والسكان القريبين من المنطقة.

جاء ذلك عقب رفع شرطة الاحتلال للإغلاق التام الذى فرضته لخمسة أيام متتالية على مدن الضفة الغربية، مع استمرار حالة التأهب الأمنية فى القدس الشرقية. وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلى إنه "طبقا لقرار وزير الدفاع إيهود باراك رفعنا خلال الليل الإغلاق الذى كان معمولا به (منذ 12 مارس) فى يهودا والسامرة (الضفة الغربية)".

تعد هذه المرة الأولى منذ سنة التى تعمد فيها إسرائيل إلى فرض إغلاق تام على الضفة الغربية "لدواع أمنية" وليس لمناسبة عيد يهودى، وقال المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية ميكى روزنفيلد، إن "حوالى ثلاثة آلاف شرطى لا يزالون من جهتهم فى حالة تأهب فى القدس، وخاصة فى القدس الشرقية"، التى احتلتها إسرائيل فى 1967 وضمتها إليها فى قرار لم يعترف به المجتمع الدولى.

وأضاف روزنفيلد أن قرار منع الرجال الفلسطينيين دون الخمسين عاما وجميع الزوار غير المسلمين من دخول باحة المسجد الأقصى، لا يزال ساريا.

من جهتها أعلنت حكومة حماس المقالة تمسكها بخيار "الانتفاضة" فى مواجهة الإجراءات الإسرائيلية فى القدس الشرقية المحتلة، وآخرها مشروع بناء 1600 وحدة سكنية استيطانية وتدشين كنيس. وقالت فى بيان لها "نعتبر الانتفاضة فى مواجهة المحتل خيارا أصيلا لوضع حد لحالة الاستخفاف بالشعب الفلسطينى ومقدساته".

ودعا البيان الفلسطينيين "للتعبير عن غضبهم بكل الوسائل المتاحة وعدم السماح للاحتلال بتمرير مساعيه لتهويد القدس والسيطرة عليها وتغيير واقعها الإسلامى العربى"، وطالبت الحكومة المقالة بـ"وقف كل أشكال اللقاءات مع العدو الصهيونى، وإنهاء التنسيق الأمنى مع الاحتلال" الإسرائيلى، مشددة على إطلاق "حوار مباشر بين قوى شعبنا لوضع الآليات لمواجهة ما يجرى فى القدس وبحق مقدساتنا وأرضنا المغتصبة".

كما دعا البيان الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولى "لاتخاذ مواقف واضحة تجاه الاستيطان باعتباره جريمة حرب ومخالفا لاتفاقية جنيف الرابعة، مما يستوجب محاكمة قادة الاحتلال أمام محاكمة مجرمى الحرب وملاحقتهم قضائيا وقانونيا فى كل الأماكن المتاحة".

وختم البيان بدعوة "قيادة سلطة فتح للعودة إلى حضن الجماهير والالتحام معها فى مواجهة العدو الغاصب، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وعناصر المقاومة وإتاحة المجال لهم بالذود عن حياض وكرامة شعبنا".