محيى الدين: لا نية لرجوع الشركات إلى قبضة الدولة

أكد الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، ضرورة وضع تعديل لقوانيين العمل داخل الشركات الخاصة التى تم خصخصتها لتأمين حقوق العاملين الموجودة بداخلها فى حالة إهدار حقوق العاملين، بسبب هروب أصحابها أو إفلاسها، وأشار إلى ضرورة مراجعة عقود العاملين فى هذه الشركات وإعادة صياغة قوانين عمل جديدة إذا كان الخلل فيها، إلا أن الخلل ليس فى خصخصة الشركات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الرابع للاستثمار بمحافظات غرب الدلتا ونفى أى نية من الدولة إلى العودة مرة أخرى إلى فكرة هيمنة الدولة على المؤسسات والشركات، ضمانا للحفاظ على حقوق العمالة، مشيرا إلى أنها فكرة عفا عليها الزمن منذ وقت طويل ولا يوجد سبيل إلى عودة هذه الأفكار مرة أخرى، ولا يجب الانسياق العاطفى وراء بعض أنواع معينة من الاستثمار، فالدولة ترحب بالقطاع الخاص والعام معا مادام يخدم حقوق العاملين.

مؤكدا أن القطاع الخاص هو القطاع الرئيسى لتوفير فرص عمل فى دولة ستظل مشكلتها الأولى هى توفير فرصة عمل لقطاع عريض من أبنائها، خاصة أن مصر تحتاج إلى إتاحة 700 ألف فرصة عمل سنويا، وهو ما يحتاج جهدا غير طبيعى.
مشددا على أن القطاع الخاص يعد المصدر الرئيسى والأول للتشغيل، فقطاع الأعمال بكل شركاته التابعة لا يعمل فيه سوى 1.5 % من إجمالى العاملين فى مصر، لافتا إلى ضرورة إتاحة الفرصة لتأسيس المزيد من الشركات الخاصة.

ودعا محيى الدين المحافظين المشاركين فى المؤتمر إلى تذليل العقبات البيروقراطية أمام الاستثمار، وإلى الإسراع فى تخصيص الأراضى فى العديد من المشروعات، خاصة أن هناك بعض الإجراءات التى كانت تعطل تنفيذ إقامة مبنى هيئة الاستثمار لتيسير حركة الاستثمار.

وأعلن أن هناك نية لضخ 164 مليون جنيه تضاف لقطاع الأعمال العام لتطوير بعض الشركات مثل شركة "إسكندرية لتداول الحاويات" التى سيتم زيارتها اليوم وضخ بها 240 مليون جنيه، لتطوير الأرصفة والتى حققت صافى ربح 57 مليون جنيه، فى حين يتم الآن ضخ 5.5 مليون جنيه فى شركة المستودعات، و5 ملايين جنيه للطريق المؤدى إليها باستثمارات تبلغ 10.5 مليون جنيه.

وأشار إلى أنه سيتم توقيع 5 بروتوكولات بين صندوق دعم وتمويل التمويل العقارى ومحافظة الإسكندرية ومرسى مطروح والبحيرة والمنوفية، تقضى بتمويل الصندوق لبناء 11 ألف وحدة سكنية فى المحافظات الخمسة، وذلك فى إطار البرنامج القومى للإسكان ونشر خدمات التمويل العقارى فى كافة محافظات الجمهورية.