قررت محكمة الأمور المستعجلة، تأجيل الدعوى المقامة ضد أسرة فيلم "كلمنى شكراً" للمخرج خالد يوسف والمؤلف سيد فؤاد والممثل القانونى لشركة "مصر للسينما" المنتجة للفيلم والموزعة له خارج مصر والممثل القانونى للشركة العربية للإنتاج والتوزيع السينمائى والموزع الداخلى للفيلم ومدير الثقافة والإعلام بصفتهما والمطالبة بوقف عرض الفيلم بجميع دور العرض السينمائية المصرية والعربية إلى جلسة 20 أبريل المقبل، استجابة لطلب الدفاع بضم 20 مدعياً جديداً من أهالى منطقه صفط اللبن بالجيزة. صدر القرار برئاسة المستشار محمد حسن عمر رئيس المحكمة وأمانة سر عبد الخالق مصطفى.
أكد محمدأنور المحامى ، فى دعواه، أنه فوجئ فى 19 يناير الماضى بعرض الفيلم السينمائى "كلمنى شكراً" ولمشاهدته للفيلم اتضح له أن المؤلف قد نسج من خياله أبطالاً، وتم وصفهم فى مكان سكنه بمنطقة صفط اللبن، حيث ذكرت أكثر من مرة فى الفيلم وأن شخصيات الفيلم تتميز بالدونية والانحطاط الأخلاقى، وأوضح المدعى فى صحيفة دعواه، أن شخصيات الفيلم جاءت متنوعة ومتفاوتة فى مستوى الانحطاط الأخلاقى مثل البطل المتحرك بين فتيات المنطقة والساقطة التى تدفع مقابل أجر الشقة رقصاً وجنساً وشقيقتها التى تحافظ على شرفها، لكنها تعرض جسدها العارى أمام الإنترنت والشيخ الملتحى الذى يختبئ وراء اللحية ويسرق الدقيق المدعم ويبيعه فى السوق السوداء وكبيرهم الذى يتقاضى أجر الشقة للمتعة، وكذلك قيام إحدى فتيات المنطقة بعمل عرض جنسى أمام شبكة الإنترنت مقابل كروت الشحن وتقوم بأفعال مخلة لقيم المجتمع والآداب العامة التى يحميها قانون الرقابة على المصنفات، مؤكداً أن الفيلم يحتوى على مشاهد جنسية تجاوزت العشرين مشهداً، فما حدث على الشاشة يقع تحت بند الأفعال الخادشة للحياء، والمخالفة للنظام العام، كما أن قانون الرقابة على المصنفات الفنية سن وشرع من أجل حماية الآداب، وهو ما لم يحدث مع فيلم "كلمنى شكراً" البرىء من الآداب.
