بالمستندات: "النقل" تخالف شروط قوانين السلامة للنشات السفارى

حصل اليوم السابع على مستندات رسمية صادرة من هيئة السلامة البحرية التابعة لوزارة النقل تكشف وجود تلاعب فى تنفيذ قوانين السلامة البحرية الخاصة بلنشات رحلات السفارى بالموانئ التى تقل السائحين فى رحلات داخلية بالموانئ المصرية، مما أدى إلى حدوث مجموعة من الحوادث البحرية للنشات نتيجة قيادة اللنشات بواسطة أشخاص غير مؤهلين لقيادتها بالمخالفة للقوانين.

ومن جانبها، ترفض الهيئة تعويض ملاك اللنشات فى حالة حدوث حوادث، وذلك فى الوقت الذى تقبل فيه الهيئة رسمياً وجود التلاعب، وتمهل اللنشات فرصة لتوفيق أوضاعها حتى الآن، على الرغم من وقوع عدة حوادث منذ 4 سنوات وحتى الآن.

المستندات احتوت على تقرير من هيئة السلامة البحرية صادر عن اللواء بحرى فايز يوسف نوبار نائب رئيس مجلس إدارة هيئة السلامة البحرية موجه إلى حامد صلاح الدين عبد الله، عضو مجلس إدارة غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية فرع البحر الأحمر ورئيس لجنة اليخوت، ردا على خطاب موجه من جمعية البحر الأحمر للغوص، والخاص بتوفيق أوضاع العاملين باللنشات السفارى وعدم تطبيق القانون 38 لسنة 1982، لعدم توافر الكوادر الكافية من الربان والمهندسين لتنظيم هذه الوحدات طبقا للقانون والتى تضمنها هيئة السلامة البحرية طبقا للاتفاقيات الدولية، والتى تضمن أمن وسلامة الوحدات، خاصة أنها تقل سائحين داخل الموانئ المصرية.

الخطاب أكد أن الهيئة درست عمل المراكب البحرية أكثر من مرة لتوفيق أوضاع العاملين بها لضمان إلمامهم بالمعلومات الكافية لتحقيق معايير السلامة، وبالتالى تم مخاطبة الجمعية لموافاتها بأعداد العاملين على هذه اللنشات والمطلوب تأهيلهم فى التخصصات المختلفة.

وكشف المستند أن معظم العاملين على هذه اللنشات يحملون مؤهلات ثانوية أو إعدادية أو محو أمية، وهو ما يعد مخالفة صريحة لقوانين السلامة البحرية التى تنص على أن يتولى قيادة هذه اللنشات ضباط بحريون. والغريب أن الهيئة أمهلت هذه اللنشات عدة مهلات أكثر من مرة لتوفيق أوضاع العاملين ممن يحملون هذه المؤهلات لتأهيلهم عن طريق دورات تدريبية من عام 2006 وحتى الآن، فى حين لم تقم الجمعية بتأهيل هؤلاء العاملين مما يعرض العديد من الأرواح للخطر نتيجة قيامهم بقيادة هذه اللنشات.

وعلى الرغم من خطورة ما جاء به هذا الخطاب وتأكيده الصريح أن الهيئة توافق رسمياً على وجود هؤلاء الأفراد على متن هذه السفن رغم خطورة وضعهم، مما أدى إلى حدوث أكثر من واقعة تحطيم وحريق بالسفن منذ 2006 إلى الآن، إلا أن نفس الهيئة استندت إلى مخالفة هذه السفن لقواعد السلامة البحرية فى حوادثها المختلفة ورفضت دفع بوالص التأمين المستحقة على الهيئة فى حالة حدوث أى خسائر.

وهذا ما تم كشفه فى واقعة عجيبة تم على أساسها رفع شكوى رسمية مؤخراً لوزير النقل من جانب مظهر الشقيرى المحامى وكيلاً عن ملاك لنش صحارا ضد هيئة السلامة البحرية، لأنها اعترضت على دفع قيمة بوليصة التأمين قيمتها 3 ملايين جنيه على أحد اللنشات البحرية بعد حادثة احتراق تمت فى موانئ البحر الأحمر. واستندت شركة مصر للتأمين فى عدم دفع البوليصة إلى عدم التزام طاقم المركب بشروط السلامة البحرية، حيث إن العاملين عليه غير مؤهلين للعمل وهو ما سمحت به الهيئة سابقا.

الشكوى احتوت أيضا على مخالفة صريحة للقانون والتى نصت على أن خبير شركة التأمين هو محمد محمود محمد عبد النبى، الذى قام بعملية فحص اللنش هو نفسه عضو مجلس إدارة بهيئة السلامة البحرية، مما يعنى أن نفس الشخص خصم وحكم فى نفس الوقت وهو ما جعل الهيئة ترفض تعويض الشركة المالكة للمركب صحارا عن حادثة تمت عام 2006 بسبب ما ذكرته شركة التأمين بتوقيع عضو مجلس إدارة الشركة بأن اللنش خالف قواعد السلامة البحرية، حيث إن طاقم العمل على اللنش فى هذا التاريخ والخاص بمهن البحارة مخالف للقانون رقم 38 لسنة 1982، حيث إن المهن المطلوب العمل بها أن يكون بها ضابط ثانى ومهندس ثالث، فى حين أن الموجود على اللنش وقت الحادث كان (ريس) بحريا وميكانيكيا بحريا وهو ما اعتبرته الشركة مخالفة صريحة.