المهربون ينجحون فى حفر أنفاق أسفل الجدار الفولاذى

قالت مصادر حدودية وشهود عيان إن العمل متواصل فى استكمال الجدار الفولاذى برفح بين مصر وقطاع غزة، خاصة أن مرحلة كبيرة من إنشاء الجدار لم تنته بعد من منطقة الجندى المجهول المجاورة لمنطقة الصرصورية حتى بداية منطقة البراهمة، بعد قرابة 50 مترا من بوابة صلاح الدين الحدودية برفح فى اتجاه الشمال.

وقال الشهود إن المنطقة التى تصل إلى قرابة كيلو متر واحد تعد هى الأهم والأخطر، بالإضافة إلى منطقة البراهمة، حيث الكتل السكنية الكبيرة فيها التى تحول دون إتمام الجدار بشكل طبيعى، فى ظل ضعف البيوت الحدودية واحتمال انهيارها فى حالة الحفر، وبالتالى تتطلب المرحلة إخلاء الأهالى من البيوت.

ويعد تركيب ألواح الفولاذ المرحلة الأخيرة لخطة تأمين الحدود بعد الانتهاء من تركيب أبراج المراقبة الفولاذية المضادة للرصاص والمقامة بمواصفات عالية لحماية الجنود المصريين، فيما سبق منذ قرابة عام ونصف تم الانتهاء من تركيب كاميرات مراقبة كندية عالية الجودة تعمل بصورة جيدة وترتبط بغرفة مراقبة بمعبر رفح البرى، وتزامن معها تركيب مجسات للكشف عن الأنفاق بطول الشريط الحدودى بالاستعانة بخبرات ألمانية وروسية وأمريكية وفرنسية، بهدف حماية الأمن القومى المصرى، والقضاء على ظواهر استغلال الأنفاق فى عمليات التهريب غير المشروعة، بعد أن انحرفت عن مسارها فى تهريب البضائع والمواد الغذائية وفق رؤية الأمن المصرى.

فيما نجح أصحاب الأنفاق والمهربين فى اختراق أجزاء من الفولاذى وحفر أنفاق أسفله، ومن خلاله فى منطقة الدهنية جنوب معبر رفح البرى هذا، وعلم اليوم السابع أن السلطات المختصة ببناء الجدار بصدد الاستغناء عن توصيل شبكة مياه مالحة من البحر المتوسط عند العلامة الدولية الأولى للضخ فى الأراضى الحدودية بخط جديد، يجرى مده من مدينة الشيخ زويد من المياه العذبة للحفاظ على سلامة قرابة 2000 بئر حدودى، وأكثر من 45 ألف فدان مزروعة بالموالح والفاكهة والخضروات.

كما استعانت السلطات برأى علمى لخبراء فى البيئة فى محاولة لتهدئة الغضب الشعبى المتصاعد ضد ضخ مياه مالحة على الحدود تعرض البيئة للتدمير.

من جانب آخر تواصل أجهزة الأمن المصرية بشمال سيناء بقيادة اللواء محمد نجيب حملات المداهمة لمناطق مخازن البضائع فى رفح والشيخ زويد، للحد من ظاهرة التهريب عبر الأنفاق، فيما قال مصدر أمنى إن عمليات تهريب البضائع والوقود تكاد تكون انخفضت بنسبة تزيد على 70% بسبب الإستراتيجية الأمنية التى يتبعها أمن شمال سيناء.