أكد الباحث محمد صادق إسماعيل على أنّ الثورة المعلوماتية داخل الحكومات الإلكترونية ـ تقضى على خصوصية الأفراد وحقَّهم فى الحفاظ على حرماتهم وأسرارهم الخاصة، فقواعد البيانات المرتبطة بعضها بالبعض الآخر والتى تحتوى أسماء الأفراد وعناوينهم ووظائفهم وحالتهم الاجتماعية والصحية بل نوعية مشترياتهم هذه الأشياء تهدد مستقبلهم، وتعرضهم لمخاطر لم تكن فى الحسبان، ويؤكد الباحث على أنه من المتوقع أن تزداد قدرة الآخرين على رصد تحركاتنا.
جاء ذلك فى كتابه الصادر عن دار العربى للنشر والتوزيع، بعنوان "الحكومة الإلكترونية وتطبيقاتها فى الدول العربية"، والذى تضمن عشرة فصول، عرض فى الفصل الأول رؤيته عن "الإدارة الإلكترونية فى العصر الحديث"، وفى الفصل الثانى عن "التحديات المعاصرة وفعاليات التطبيق".
وناقش الباحث فى الفصل التاسع من كتابه مشكلات منها مشكلة البطالة والتى يرى فيها أن الاعتماد على الأجهزة الإلكترونية فى القيام بالأنشطة الحياتية بدلاً من الإنسان يؤثر على سوق العمالة، وأنه من الأفضل الاعتماد على مجموعة من المؤهلين للقيام بالعمل فى هذا المجال.
وفى الفصل الثالث يقدّم الباحث مفهومه عن "الحكومة الإلكترونية.. المفهوم والتطبيق"، كما تناول فى الفصل الرابع "مراحل التحول نحو الحكومة الإلكترونية"، وأشار فى الفصل الخامس والسادس والسابع والثامن إلى تجربة كل من دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، ومصر وسلطنة عُمان فى هذا المجال.
ويرصُد الباحث فى كتابه الفجوة الظاهرة بين الدول العربية وتقدمها فى مجال تطبيق الحكومة الإلكترونية بقدر مقبول يتيح للمواطنين الاستفادة من خدمات الإنترنت، ومن الدول التى تقدمت – حسب ما يرى الباحث – دولة الإمارات المتحدة، ومصر، والمملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أن دولاً أخرى لا تزال عاجزة عن تطبيق أدنى مستوى من مستويات الإستراتيجيات المطبقة فى هذا المجال.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة