"التجمع" بحلوان يعلن تأييده لجمعية البرادعى

أعلنت لجنة حزب التجمع بحلوان تأييدها لمبادرة الجمعية الوطنية للتغيير التى أطلقها د.محمد البرادعى ووصفوه بـ"الفارس"، وأوضحت اللجنة فى بيانها التى حصل اليوم السابع على نسخة منها أن تأييدها إلى الحملة ليس فقط لأنها معركة سياسية من أجل التعديلات الدستورية، بل لأنها تؤسس لجولة ثانية فى النضال من أجل التغيير الديمقراطى.
أوضحت اللجنة فى بيانها أن الجولة الأولى قد بدأت فى أوائل الألفية الثالثة بإرسال قوافل الدعم للشعب الفلسطينى فى انتفاضته الثانية، وتلاها التأسيس لثقافة الاحتجاج من قبل بعض المجموعات اليسارية وتوجت بتأسيس حركة كفاية.
وأشارت أن الحركة ضمت العديد من الأطياف السياسية من اليسار إلى اليمين، وتلاها إضرابات كبيرة لبعض الحركات العمالية ( من أهمها : المحلة ـ الضرائب العقارية)، وأيضا الحركات الشعبية التى كان للتجمع سواء بمبادرات فردية أو جماعية مساهمات مهمة (من أهمها: أجر يوم دمياط - اللجنة الشعبية بإمبابة - اتحاد أصحاب المعاشات)، حيث أضافت تراكما اقتصاديا واجتماعيا جديدا لحركة التغيير الديمقراطى التى تنبهنا فى الجولة الثانية، لضرورة دمج المطالب السياسية المباشرة مع المطالب الاقتصادية والاجتماعية.
وأكدت اللجنة أن السلطة قد حاولت فى العقد الأخير قهر تلك الحركات باستخدام سلاحين، أحدهما نشر الإحباط واليأس باستخدام ذراعها الإعلامى، وثانيهما الترويع والعنف الذى وصل إلى حد الإجرام أحيانا باستخدام ذراعها الأمنى، ولكنها فشلت بسبب انتشار القنوات الفضائية والفضاء الافتراضى" الإنترنت"، وزيادة إفقار الشعب المصرى بكافة فئاته لصالح مجموعة ضيقة من رجال الأعمال، وأدى إلى تزايد تلك الحركات واتساعها لتشمل فئات جديدة.
ونبهت اللجنة فى بيانها إلى أن هناك فارقا كبيرا بين الدعوة للتغيير الديمقراطى ومعركة الرئاسة بالرغم من أهميتها، موضحه أن التغيير الديمقراطى أوسع بكثير من أن يشمل مجرد التعديلات الدستورية، فهو يتسع ليشمل جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كما أن معركة التغيير ستمتد لما بعد اتنخابات الرئاسة، وأيضا لأن الدخول منذ البداية فى معركة الرئاسة سيؤدى إلى الخلافات بين أطرافها نحن فى غنى عنه.
كما دعت اللجنة كافة حركات التغيير والأحزاب والحركات السياسية ومنظمات المجتمع المدنى وحركات الشباب، من أجل تبنى مطالب الشعب المصرى فى التغيير الديمقراطى بكافة فئاته وطبقاته الاجتماعية لإنهاء سلطة الإفقار والإفساد والاستبداد، ومن أجل إقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثه.