وقفتان احتجاجيتان أمام وزارة الزراعة

شهدت وزاره الزراعة واستصلاح الأراضى وقفتين احتجاجين صباح اليوم، الاثنين، أمام مبنى الديوان العام، الوقفة الأولى، كانت لموظفى الهيئة العامة لتعمير والتنمية الزراعية بسبب القرار 245لسنه 2010 الخاص بإلغاء القرار رقم 1432 لسنه 1991 الخاص بتخصيص أراضى لموظفى الهيئة مقابل ترك الخدمة والذى صدر بتاريخ 28 فبراير الماضى.

كان موظفو التعمير قد نظموا تظاهرة حاشدة الأسبوع الماضى أمام الوزارة انتهت بلقاء وفد منهم بالمهندس حسين غنيمة رئيس قطاع مكتب الوزير والذى وعدهم بحل الأزمة، كما وعدهم بلقاء وليد حمزة المستشار القانونى للوزارة وتقديم مذكره للعرض على الوزير خلال هذا الأسبوع وهو مالم يحدث، مما دفعهم إلى تجديد التظاهر والاحتجاج أمام وزارتهم .

ولأول مرة خرج وزير الزراعة أمين أباظه إلى الشارع المواجه للوزارة التقى فيها بالمتظاهرين من الموظفين بالهيئة ووعدهم بسرعة إنهاء مشكلاتهم وقال لهم، إن الوزارة ستقوم بدراسة موضوع أراضى مشروع العياط التى كانت الوزارة قد خصصتها لهم فى عام 2007، كما أن الوزارة ستقوم بإعادة تقييم هذه الأراضى من جديد بحسب أباظة.

كما قابل أباظة عددا من المحتجين من أهالى الخريجين والمنتفعين بقرية بنجر السكر التابعة لمحافظة الإسكندرية ممن جاءوا للتظاهر أمام الوزارة احتجاجا على حجز الوزارة على أراضيهم بسبب عدم تسوية موقفهم المالى مع هيئه التعمير وأصدر أباظه تعليمات فورية لإيقاف الحجز عنهم لمدة 3 شهور.

وأكد أنه سيتم تقييم الأراضى من جديد على ألا تزيد على ألف جنيه للفدان الواحد.

واتهم أهالى بنجر السكر لوزارة الزراعة بالتعسف فى تقدير أسعار الأراضى الخاصة بهم وأكدوا أن السعر المقدر فى عام 94 يصل إلى 9000 ألف جنيه للفدان ثم تم تغيره وزيادة إلى 35ألف جنيه للفدان فى عام 2009، مشيرين إلى أن السعر الحالى وصل إلى 52 ألف جنيه.