فى مؤتمر صحفى اليوم.. ائتلاف الديمقراطية يؤكد استمراره فى المطالبة بالإصلاح.. وأباظة يقول: مطالبنا ليست فيلمًا حتى يمل منها الجمهور.. والغزالى يدعو لمقاطعة الانتخابات لو رفض النظام التغيير

أعلن ائتلاف أحزاب الديمقراطية "الوفد والتجمع والناصرى والجبهة" عن دعوتها لكل الأحزاب والقوى السياسية والحركات الاجتماعية والسياسية ومنظمات المجتمع المدنى، التى تعلن قبولها لأفكارهم الخاص بالتغيير والإصلاح السياسى، بالإضافة إلى سعيها من أجل الحصول على التأييد الشعبى والجماهيرى للتعديلات الدستورية والتشريعية المقترحة، بجانب التعاون مع كافة القوى والهيئات المتحالفة لعقد المؤتمرات الجماهيرية والمسيرات السلمية والوقفات الاحتجاجية والسعى إلى اتخاذ قرار موحد بشأن المشاركة فى الانتخابات القادمة.

وأكدت أحزاب ائتلاف خلال بيانهم الذين أعلنوه اليوم خلال مؤتمر صحفى عقد بحزب الوفد والذى حصل اليوم السابع على نسخة منه على ضرورة إعادة التوازن بين سلطات الدولة وتقرير الحريات العامة والقضاء على تمركز السلطة، وتوفير الضمانات لتداولها السلمى وهو ما يجنب الوطن عواقب التغيير الآمن، والتأكيد على ضرورة التحول إلى نظام برلمانى يكون خلاله رئيس الجمهورية فيه حكما بين السلطات مع تخليه عن أى انتماء حزبى، وتكون السلطة التنفيذية فى هذا النظام لحكومة منتخبة وحاصلة على ثقة مجلس الشعب.

أكدت قيادات الائتلاف أن المدخل الحقيقى للتحول إلى الديمقراطية خلال الفترة القادمة يتضمن التحرك فى أربع خطوات، أولها إلغاء كافة مواد الدستور التى تكرس تركيز السلطة فى يد شخص واحد، الخطوة الثانية إلغاء القوانين المقيدة للحريات وتعديل القوانين التى تنتهك الحريات العامة، منها قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلسى الشعب والشورى وقانون الأحزاب السياسية.

بالإضافة إلى توفير الضمانات لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تتضمن إنشاء هيئة قضائية مستقلة تشكل من قضاة غير قابلين للعزل تختص بإدارة العملية الانتخابية بكافة مراحلها وفق نظام القوائم النسبية غير المشروطة التى تشكلها الأحزاب والمستقلين، وقد ندد البيان فى الخطوة الرابعة بضرورة إنهاء حالة الطوارئ لانتفاء مبررات وجودها.

فيما واجه هذا البيان انتقادا من بعض الحضور من الإعلام المكتوب والمرئى لتكرار ما يتضمنه البيان خلال السنوات الماضية دون حدوث أى جدوى منه، وهو ما قابلة محمود أباظة، رئيس حزب الوفد، برد حاسم قائلاً "نحن لا نعرض فيلما للجمهور فيمل منه حتى نغيره"، مضيفا "المصريين عندما طالبوا بالحرية كان عام 1919 ولكن عندما حصلوا عليها كان فى عام 1954 أى أن السنوات التى بين المطالبة والتحقيق ظل الشعب ينادى بطلبه دون النظر إلى التكرار بل الهدف هو تحقيقه".

وعن مطالبة الائتلاف بتطبيق نظام القوائم النسبية غير المشروطة خلال الانتخابات البرلمانية القادمة رغم علمهم بأن الحكومة لن تستجيب إلى مطالبهم، قال أباظة "الحكومة ترفض أشياء كثيرة تقترحها المعارضة لكن هناك أملاً فى التغيير"، مؤكداً أن الهدف من تطبيقه هو إعادة النظر فى النظام الذى سمح لكثير من الإخوان، بالإضافة إلى وصول المستقلين فى الحصول على نسبة الأغلبية داخل المجلس دون معرفة موقفهم من السياسة الداخلية والخارجية.

وأوضح أباظة أن خطواتهم لا تهدف إلى إعادة تشكيل العجلة بل تهدف إلى القضاء على العصابات العائلية والقبلية الموجودة داخل النظام.

بينما أكد د. أسامة الغزالى، رئيس حزب الجبهة، ضرورة الضغط من أجل تحقيق أهدافنا، داعيًا إلى مقاطعه الانتخابات فى حال عدم تنفيذ مطالبهم.

فيما أجاب د. رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، حول موقف الائتلاف من الإخوان، أن الائتلاف يهدف إلى تحقيق دولة مدنية، ودستور ديمقراطى، والمساواة فى الحقوق بين المواطنين سواء من المسلمين أو من المسيحيين، مضيفا أنه فى حالة موافقة الإخوان على تلك الأفكار سنرحب بانضمامهم إلينا، ولكنه فى هذا الوقت لن يكون الإخوان هم الذين نتعامل معهم الآن.

وعن موقف الحزب من د.البرادعى كمرشح للرئاسة، أجاب سامح عاشور النائب الأول لرئيس الحزب الناصرى قائلاً "إننا لا نريد الصدام مع أحد، سواء أحزاب أو شخصيات أو غير هم، موضحا أن الأحزاب حتى الآن لم تحدد موقفها من تلك الانتخابات بالإضافة إلى أننا لن نقبل أن يكون علينا ضغط للسير بهدف تأييد شخص من خارج الائتلاف"، وأضاف عاشور أنه من الممكن أن يخرج رؤساء الأحزاب يعلنون جميعا خوضهم لتلك الانتخابات جميعا.

بينما أجاب د.أسامة الغزالى، رئيس حزب الجبهة، أن د.البرادعى شخصية مصرية متميزة رفع نفس الأهداف التى يطالب بها الائتلاف، لكن الائتلاف قد نادى بها قبل حتى أن يصل البرادعى إلى مصر.

وأكد الغزالى قائلا "أهداف الائتلاف إضافة إلى البرادعى وهو إضافة إلى الائتلاف، مضيفا أن هناك قرارا داخل الائتلاف بتوحيد كل القوى الوطنية من أجل تحقيق هدف واحد هو نظام ديمقراطى حقيقى".