فيما هدد الصيادلة خلال تظاهرهم بعودة الإضراب مرة أخرى ورددوا شعارات مثل "بطرس بطرس بطرس غالى.. الإضراب راجع تانى"، "بطرس بطرس بطرس غالى.. سارق قوتى وقوت عيالى"، وسط حصار أمنى.
وبعد مشادات أمنية متتالية، تم الاتفاق على دخول وفد يمثل النقابة يضم كلا من الدكتور أحمد رامى، عضو مجلس النقابة، ود. سيف الله إمام، عضو مجلس النقابة وعبد الله زين العابدين، أمين صندوق النقابة لتوجيه مذكرة للوزير مفادها، أن الدكتور زكريا جاد، نقيب الصيادلة فوض الدكتور محمد عبد الجواد، فقط لتمثيل النقابة رسميا فى أى مفاوضات، وأنه لا يحق لأى شخص آخر التوقيع باسم الصيادلة، إلا أن المماطلة حسب وصف الدكتور رامى، فى مقابلة الوزير دفعتهم للانسحاب.
وعن ممانعة الوزارة فى دخول الصيادلة، فى الوقت الذى يعلن فيه عن الاتفاقية الخاصة بهم، علق رامى قائلا "الوزير فى حكومة لا تطبق القانون"، مشيرا لعقد النقابة اجتماعا يوم الأربعاء القادم برئاسة الدكتور زكريا جاد، نقيب الصيادلة.
فيما أكد عدد من الصيادلة على تقديمهم طلب لمجلس النقابة للمطالبة بتحويل الدكتور محمود عبد المقصود، الأمين العام للنقابة الذى وقع الاتفاقية دون موافقة باقى أعضاء المجلس والمفوض باسمه، للتأديب، ويستعد البعض الآخر لتقديم بلاغ للنائب العام ضده. ومنع أمن الوزارة الصحف الخاصة من حضور المؤتمر الصحفى الذى عقده الوزير، واقتصر الحضور على محررى الصحف القومية فقط.
وصرح غالى فى بيان لوزارة المالية، أن الاتفاق يسمح بتحديد رقم أعمال الصيدليات من واقع فواتير الشراء أو شهادات المسحوبات التى تصدرها شركات الأدوية وذلك بالنسبة لتعاملاتها فى السلع المسعرة جبريا من أدوية ومستلزمات طبية ومستحضرات تجميل مصرح بها من وزارة الصحة، على أن يكون صافى الربح فى هذه الحالات بنسبة 15.19% من قيمة المشتريات للأدوية و20% من سعر بيع منتجات التجميل للجمهور أى ما يعادل 25% من سعر الشراء.
أما السلع غير المسعرة جبريا مثل مستحضرات التجميل غير المصرح بها طبيا ولعب الأطفال والأدوات الرياضية وأى سلع أخرى غير قاصر بيعها على الصيدليات، يتم تحديد رقم الأعمال من واقع فواتير البيع التى تصدرها الصيدليات مع ضرورة احتفاظها بفواتير الشراء.
وقال الوزير إن الاتفاق يسمح للصيدليات التى تندرج ضمن تعريفات القرار الوزارى رقم 414 لسنة 2009 والخاص بتعريف المنشات الصغيرة للأغراض الضريبية، يسمح لها بأداء مبالغ تحت حساب الضريبة بنسبة 60% من أخر ضريبة أقرت بها تلك الصيدليات أو من الضريبة التى تقدرها إذا لم يسبق لها تقديم إقرار ضريبى أو كان الإقرار الذى تقدمت به فى السابق يتضمن خسارة.
ويتم سداد تلك النسبة على ثلاث دفعات متساوية فى مواعيد لا تجاوز الثلاثين من يونيو وسبتمبر والحادى والثلاثين من ديسمبر من كل عام، على أن يتم تسوية الضريبة مع تقديم الإقرار الضريبى كل عام، وفى حالة إتباع هذه الطريقة لا تسرى على تلك الصيدليات أحكام الخصم تحت حساب الضريبة، بشرط إمساكها سجل منتظم يثبت أداء هذه المبالغ.
وأوضح أن الاتفاق يسمح بخصم مرتجعات المشتريات من السلع المسعرة جبريا من إجمالى قيمة مشتريات كل صيدلية عند تحديد الربح، وذلك بشرط توافر المستند المؤيد للارتجاع وبالمثل خصم قيمة السلع التى يتم إعدامها.
من جانبه أشار أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إلى أن كل المصروفات اللازمة للنشاط والمؤيدة بمستندات سمح الاتفاق بخصمها من الوعاء الضريبى مثل الأجور وإيجار الصيدلية ومصاريف التأسيس والصيانة والتبرعات حيث سمح بخصم كامل التبرعات المدفوعة للحكومة أيا كان مقدارها، وبالنسبة للتبرعات المدفوعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية المشهرة ودور العلم الخاضعة للإشراف الحكومى، فسمحت الاتفاقية بخصم التبرعات لها فى حدود 10% من صافى الربح، وتيسيرا على الصيادلة سمح الاتفاق باعتماد كشوف المرتبات والأجور التى يقدمونها للعاملين لديهم والمسدد على أساسها ضريبة المرتبات كمستند رسمي، على أن يوضح بها اسم العامل ومرتبه وتوقيعه ورقمه القومى سواء كان مؤمن عليه أم لا.
كما يسمح القرار بخصم 7% من إجمالى المصروفات الإدارية والعمومية المؤيدة بمستندات مقابل المصروفات غير المؤيدة مستنديا، وذلك تيسيرا على الصيادلة.
وقال رفعت إن الاتفاق استثنى الصيدليات التى ينطبق عليها مفهوم المنشآت الصغيرة الواردة بالقرار الوزارى رقم 414 لسنة 2009، من تطبيق معايير المحاسبة المصرية عند أعداد قوائمها المالية.
وبالنسبة للصيدليات من الفئة (ج) أو التى تخرج عن القرار الوزارى فسوف يتم محاسبتها من واقع سجلاتها ومستنداتها مع مراعاة تحديد رقم أعمال الأدوية والمستلزمات الطبية المسعرة جبريا بذات الطريقة المتفق عليها بالنسبة لباقى الصيدليات، على أن تتمتع أيضا بخصم إهلاكات الأصول الثابتة المادية والمعنوية المملوكة لها والمؤيدة مستنديا، وأيضا خصم ديونها المعدومة من وعاء الضريبة بشرط توافر شروط إعدام تلك الديون، مع ترحيل الخسارة الضريبية لمدة 5 سنوات مقبلة طبقا لأحكام قانون الضرائب على الدخل.
وقال رفعت إن الاتفاق يتضمن إصدار إقرار ضريبى خاص بنشاط الصيادلة يراعى ما تم الاتفاق عليه، وذلك بعد أخذ رأى ممثلى النقابة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة