حلقة نقاشية لبحث جمود الأحزاب والنقابات

تنظم لجنة التنسيق بين النقابات المهنية ونقابة الأطباء بالإسكندرية حلقة نقاشية يوم الخميس القادم حول الجمود الذى تعيشه منظمات المجتمع المدنى وغياب عدد كبير من النقابات المهنية عن الساحة المصرية بعد فرض الحراسة على كثير منها وتجميد أنشطة أخرى وفى مساوئ القانون 100 الصادر منذ أكثر من 17 عاما مضت، حيث أقر هذا القانون بطريقة كشفت عن أهدافه الخفية المتمثلة فى قمع النقابات المهنية التى بدأ دورها يبرز بشكل لافت خلال النصف الثانى من الثمانينيات، ففى الرابع عشر من فبراير 1993، تقدم ثلاثة نواب من مجلس الشعب باقتراح بمشروع قانون موحد لتنظيم النقابات المهنية، مع تجاهل أخذ رأى النقابات فى هذا الاقتراح الذى سوف ينظم عملها، وتم عرضه وإقراره فى 16 فبراير1993، أى بعد يومين من تقديمه، وأقر القانون فى جلسة واحدة فقط بتاريخ 16 فبراير، ونشر بالجريدة الرسمية فى 18 من الشهر نفسه، وتم العمل به فى اليوم التالى لهذا النشر.

وتلى ذلك تشكيل كيان موازٍ لتلك النقابات أبرزها حركة 9 مارس ومهندسون ضد الحراسة ومعلمون بلا نقابة واتحاد العمال الحر واتحاد الطلبة الحر، ويشارك فى تلك الحلقة الرموز النقابية بالإسكندرية وخبراء قانونيون وسوف تتناول الورشة أربعة محاور أهمها مساوئ القانون 100 وأثره على العمل النقابى.

وفكرة تكوين اتحاد عام للمهنيين على مستوى الجمهورية ومناقشة كادر النقابين والمعاشات الخاصة بهم وأثر غياب مؤسسات المجتمع المدنى فى المشاركة فى التنمية.
يشارك فى الحلقة رئيس لجنة التنسيق بين النقابات المهنية دكتور محمد البنا ودكتور منصور حسن أمين عام لجنة التنسيق وممثلون من تجمع مهندسون ضد الحراسة ومعلمون بلا نقابة والتجاريين و الأسنان والزراعيين والصيادلة والعلميين وغيرهم.