بنك مصر ينشئ فرعاً له فى دمشق

أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة فى مباحثاته اليوم أنّه من المقرر أنْ ينشىء بنك مصر فرعا له فى دمشق طبقا لاتفاقية تبادل رخص إنشاء البنوك بين البلدين، وأشار إلى أنة سيعقد اجتماع فى وقت قريب لممثلى البنكين المركزيين فى البلدين، للاتفاق على الإجراءات التى سيتم اتباعها فى هذا الشان.

جاء ذلك خلال اجتماعة مع عبد الله الدردرى نائب رئيس الوزراء السورى للشئون الاقتصادية والمهندس محمد ناجى عطرى رئيس الوزراء فى الملتقى الأول لرجال الأعمال المصرى السورى المشترك.

والذى استعرض خلاله عددا من المشاريع المطروحة لتنفيذها بين البلدين وتشمل إنشاء بنك مشترك لتمويل مشروعات الاستثمار إلى جانب الخدمات المالية العادية، مشيراً إلى أن لدى البلدين حالياً إتفاقية للتعاون الاستثمارى وثانية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة، وثالثة لتجنب الازدواج الضريبى.

كما أشار رشيد إلى إنشاء شركة قابضة مصرية سورية تتفرع منها خمس شركات - مبدئياً - هى شركة للتجارة بين البلدين لتنمية التبادل التجارى وتسويق منتجاتهما ثنائياً والتصدير إلى بلد ثالث، وشركة للمقاولات، وثالثة للاستثمار الزراعى ، ورابعة للنقل والخدمات والتخليص الجمركى، وخامسة لأنظمة المعلومات.

وأضاف أنة تم الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم خاصة بالاعتراف المتبادل بشهادات المنشأ والمواصفات والجودة خلال الشهر القادم بالقاهرة، وإيفاد 3 وفود مصرية إلى دمشق خلال أيام الأول: لمناقشة كافة المشكلات الخاصة بالازدواج الجمركى وسبل حلها، والثانى: من مركز تحديث الصناعة لرغبة الجانب السورى فى الاستفادة من الخبرة المصرية فى هذا المجال، والثالث: فى مجال التدريب الصناعى.

وقال رئيس غرفة تجارة الإسكندرية ورئيس الجانب المصرى فى مجلس الأعمال أحمد الوكيل أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التعاون بين رجال الأعمال فى البلدين، مشيرا إلى قطاعات رجال الأعمال بين البلدين اتفقت على إنشاء مصنع مشترك لانتاج الأسمدة فى سوريا بتكلفة استثمارية قدرها 450 مليون دولار لتوفير احتياجات قطاع الزراعة فى سوريا من الأسمدة وللتصدير للخارج.

وحول الإجراءات التى ستتخذها الحكومة المصرية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع الجانب السورى لبدء مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية قال رشيد لوسائل الإعلام السورية والعربية أن حكومة مصر ستبدأ على الفور فى وضع آليات اعتماد شهادات المطابقة والمواصفات السورية لتسيير دخول المنتجات السورية إلى مصر وكذلك دخول الصادرات المصرية للسوق السورية، مشيراً إلى أن حكومة مصر على اقتناع كامل بأهمية تعميق العلاقات الاقتصادية مع سوريا فى المرحلة المقبلة.

وقال إنه سيتم الإعداد فوراً لعقد 5 اجتماعات مهمة مصرية – سورية خلال العام الحالى سيكون منها اجتماعين للجنة التجارية المشتركة برئاسة للجنة الصناعية واجتماعين للجان الفنية، وهذا يؤكد حرص ورغبة البلدين على دفع العلاقات الاقتصادية الى أعلى مستوى .