"المحامين" تهدد بإلغاء التعاقد مع استوديو التصوير

هددت نقابة المحامين بإلغاء التعاقد مع مركز التصوير الفوتوغرافى الخاص ومصادرة مبلغ التأمين المقدر بـ17 ألف جنيه، وذلك بسبب إكراه المحامين الجدد على التصوير عند حلفهم اليمين، واتهمت النقابة مسئولى المركز بالغش واستخدام اسم النقابة فى ابتزاز خريجى الحقوق عند حلفهم اليمين.

اشتكى عدد كبير من المحامين الشباب المقيدين فى الجدول العام بالنقابة لأعضاء المجلس أثناء حلف اليمين بأنه يتم إجبارهم على التصوير مقابل 100 جنيه، بل أكد المشتكون أن المصورين وعددهم أربعة أخبروهم أن التصوير إجبارى ولن يحصل أى محام على كارنيه النقابة بدون الصور ومنها صورة مع النقيب، وتكررت هذه الشكوى لدرجة أن المصور أوهم منتقبة بأنها لن تقيد بالنقابة إلا بعد أخذ الصور ومنها صورة مع نقيب المحامين، ورفض المصور إعادة أموالها بعد أن أعطتها له ورفض زوجها التصوير.

وتقدمت اليوم ثلاث محاميات بمذكرة مكتوبة إلى محمد عبد الغفار، عضو مجلس النقابة، يؤكدن جميعهن الضغط عليهن من جانب مصورين منهم "أ م "و"م ع" لدفع 100 جنيه قبل حلف اليمين والحصول على الروب والكارنيه، وبحضورهن تكررت الشكوى، فاستدعى محمد عبد الغفار عضو المجلس مسئولى مركز "التونسى" للتصوير الفوتوغرافى المتعاقد مع النقابة مقابل 50 ألف جنيه سنويا للعمل بالنقابة خلال جلسات حلف اليمين للمحامين الجدد.

وأكد عبد الغفار أن المركز أخل بالاتفاق وأكره المحامين الجدد وغشهم، مضيفا أنه تلقى عشرات الشكاوى من قبل، ووقع مسئولو المركز على إقرار كتابى أكدوا فيه تنازلهم عن التأمين المقدر بسبعة عشر ألف جنيه فى حال تكرار الشكوى مرة أخرى، كذلك طالب عبد الغفار مركز التصوير بعدم التحرك خلف المحامين وإغرائهم بالتصوير أو التحرك بعيدا عن مقر حلف اليمين، وكذلك كتابة لوحة كبيرة موضح عليها أن التصوير اختيارى، ويوضح عليه أسعار كل صورة وحجمها بدون الربط بين هذا والكارنية أو الروب والتأكيد على أن من حق المحامى اختيار صورة واحدة أو أكثر حسب رغبة كل شخص.

يأتى هذا فى الوقت الذى بدأت فيه نقابة المحامين مراجعة جميع التعاقدات مع الغير ومنها تعاقد الكافتيريا فى مقر النقابة العامة بعد تعدد الشكاوى من المحامين، وكذلك إلغاء تعاقد متعهد نادى المعادى بعد أن تزايدت المخالفات وأجبرته النقابة على دفع 20 ألف جنيه مقابل عدم الدخول معه فى منازعات قضائية.