"العلاج الطبيعى" يدرس وضع قانون للتنمية المهنية

أكد الدكتور أحمد حسن، نقيب العلاج الطبيعى، أنه خاطب الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة، بضرورة تنفيذ أحكام القضاء الإدارى والإدارية العليا، وفتاوى مجلس الدولة، بأحقية الفصل الفنى والإدارى بين إخصائيى العلاج الطبيعى وأطباء الروماتيزم والتأهيل حفاظاً على المرضى.

وأضاف حسن فى تصريحات خاصة لـ"ليوم السابع" أن الخطاب مرفق بملف يشمل كافة المستندات الخاصة بالأحكام والفتاوى لتمكين "الجبلى" من استفتاء مجلس الدولة فى إجراءات الفصل على غرار ما فعلة الدكتور حمدى السيد نقيب الأطباء، مشيراً إلى إعداد النقابة لمشروع قانون للتنمية المهنية المستدامة لإخصائيى العلاج الطبيعى على أن تتقدم به لمجلسى الشعب والشورى فى الفصل التشريعى المقبل.

وأشار النقيب إلى أن التنمية المهنية ستكون من خلال مجلس أعلى للتعليم المستمر للعلاج الطبيعى لوضع كافة البرامج والسياسات ذات الصلة على أن يمول من النقابة ومشروع كادر خاص للعاملين بالمستشفيات الحكومية، مشيراً إلى أن القانون يهدف إلى ربط حصول الخريجين الجدد على تراخيص مزاولة المهنة باجتيازه امتحانا مهنيا أوليا مع اشتراط تجديد التراخيص للممارسين بحصولهم على عدد من نقاط التدريب المعينة لتحسين الخدمة النوعية للمرضى.

وأوضح إحالة 10 إخصائيين للجنة التحقيق لتجاوزهم حدود تراخيص مزاولة المهنة على أن تمنحهم مدة لتوفيق أوضاعهم.