"الإفتاء" تنشئ إدارة جديدة للمعاملات المالية "المعقَّدة"

أعلنت دار الإفتاء عن إنشاء إدارة جديدة بالحسابات الشرعية، هى الأولى من نوعها فى تاريخ المؤسسة الدينية المصرية، تختص بكل ما له علاقة بالمعاملات المالية، كالزكاة، والوقف، وتقسيم التركات، والديات، والنفقات، والوصايا، والقسمة، وجميع العقود المالية أو أى مسألة فقهية يُستَخدم فيها الحساب والرياضيات.

وأعلن د. على جمعة مفتى الجمهورية، اليوم الاثنين، أن إنشاء إدارة الحساب الشرعى الجديدة، والتى تضم مجموعة من المتخصصين فى العلوم الشرعية والعلوم الاقتصادية، يأتى نتيجة للتوسع المطرد والتعقد فى المعاملات المالية عالميا فى الوقت الراهن، بالإضافة إلى تزايد اهتمامات الأفراد والمؤسسات على مختلف أنواعها المعنية بهذه المسائل والمعاملات بمعرفة رأى الشرع فيها، واحتياجهم لجهة متخصصة مأمونة فيما يتعلق بمسائل يكثُر فيها النـزاع والاختلاف، ويقل المتخصصون العارفون بمسائلها.

وعن طبيعة عمل إدارة الحساب الشرعى أشار مفتى الجمهورية إلى أن هذه الإدارة الجديدة بدار الإفتاء ستقوم بتقديم عدة خدمات منها تقديم الاستشارات الفقهية الاقتصادية والإجابة عن الاستفسارات حول المعاملات المالية المعاصرة وما حولها والإجابة عن فتاوى، تكون لمصلحة الأفراد الطبَيعيين والاعتباريين من شركات ومؤسسات وحكومات، وتكون تحريرية وشفوية بالإضافة إلى إعداد عقود ونظم ونماذج وصيغ حديثة للمعاملات التى يحتاج إليها الأفراد والمؤسسات والحكومات.

وأضاف "الإدارة الجديدة للحساب الشرعى تهدف إلى مساعدة الأفراد والمؤسسات فى معرفة كيفية حساب الزكاة الخاصة بهم وإعداد ونشر إصدارات خاصة بموضوعات الزكاة والوقف تختص فى توعية وإرشاد الأفراد والمؤسسات، بغرض تنمية موارد الزكاة والوقف ومعرفة أوجه المصارف الشرعية لهذه الموارد إسهاما فى تحقيق التنمية الاجتماعية فى الدولة"، وتابع أن الإدارة الجديدة ستخصص أيضاً فى مساعدة الأفراد فى إعداد الوصية الخاصة بهم والاهتمام بشأن الوقف، وكيفية تطويره وتنميته فى المجتمع، ومساعدة الأفراد فى اختيار نوع الوقف المناسب لهم.