قال موقع لابيرداد الأسبانى إن مجلس الشورى فى البرلمان المصرى صدق أمس على اتفاقية تم توقيعها عام 2008 مع الإكوادور لاستعادة الآثار المسروقة التى نقلت بطريقة غير مشروعة إلى الأكوادور.
وبموجب هذه الاتفاقية بين مصر والأكوادور فقد تم حظر وتجريم تهريب الآثار القديمة التى تحمل الحضارة الثقافية والفنية والتاريخية، وتلزم كل الدول على اتخاذ خطوات من خلال القنوات الدبلوماسية فى حالة إعادة الآثار إلى بلدها الأصلى.
وعلاوة على ذلك فإن كلا من الإكوادور ومصر يجب أن يبلغوا عن سرقة أى مقطوعات حيث أنها تمثل جزء من التراث الثقافى والتاريخى ولابد من معرفة إذا وجدت حالات بيع بموجب هذه الاتفاقية.
وأشار الموقع أن هذه الاتفاقية وقعت فى إطار الجهود التى يبذلها المجلس الأعلى للآثار لاستعادة الآثار المصرية التى خرجت بصورة غير قانونية.
للمزيد اقرأ عرض الصحافة العالمية على الأيقونة الخاصة به
