اتحاد العمال يطالب بتعديل مشروع قانون التأمينات

قال إبراهيم الأزهرى الأمين العام لاتحاد العمال ورئيس اللجنة المشكلة لدراسة مشروع قانون التأمينات، إنه سيطالب بتعديل مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد.

وأضاف الأزهرى - فى تصريح له اليوم - أنه إذا كان القانون ضرورة فلابد من الوضع فى الاعتبار أن البرنامج الرئاسى ركز على حقوق ومكتسبات العمال خاصة التأمينات الاجتماعية. وانتقد عدم سماح القانون الجديد بأن ترث البنت والديها أو أخيها وكذلك خفض سن المستفيد من 26 إلى 24 سنة، مشيرا إلى أن هذا يتنافى مع المكتسبات الموجودة فى القانون الجديد.

وقال الأزهرى إن وضع الـ100 جنيه حد أدنى لمن لم يشترك فى المشروع الجديد ليس كافيا لأن قيمته الشرائية لن تساوى شيئا فى ظل ارتفاع الأسعار، إلى جانب أن المشروع ألغى مزايا العمل فى المحافظات النائية .مشيرا إلى أن المسمى الجديد لا يعبر بوضوح عن المفهوم العلمى والعملى لمعنى التأمين والذى يعنى العلاج وصرف الأدوية وإجراء كافة الرعاية الصحية من الأشعات والتحاليل والعمليات بكافة أنواعها ومستوياتها وصرف تعويض بدل الأجر، وأغفل الميزة التى كانت مقررة للعاملين بالمحافظات النائية باحتساب سنة الخدمة بواقع سنة وربع السنة طبقا لما هو معمول به بالنظام الحالى عند حساب مدة الحكومة.

وانتقد إبراهيم الأزهرى عدم اهتمام المشروع بالعمالة غير المنظمة والتى تصل إلى 8 ملايين، مشددا على ضرورة أن يتضمن التعديل الجديد آلية صارمة تمنع التهرب الجزئى أو الكلى من التأمين على العاملين من جانب أصحاب العمل وأن يكون توقيع العامل على استمارة 6 بحضور مفتش التأمينات حتى لا يؤدى الأمر إلى استقالة عناصر قبل تعيينهم.

وقال إبراهيم الأزهرى الأمين العام لاتحاد العمال، إن الاتحاد سيطلب استيضاحا من وزارة المالية حول هل سيؤدى القانون الجديد لإلغاء الصناديق الخاصة وضمها للمشروع، ورفض هذه الفكرة لأن الصناديق أنشئت بالأساس لمضاعفة قيمة المعاشات.

وأشار إلى أن مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد الذى أعدته وزارة المالية ليحل محل أنظمة التأمينات الاجتماعية المعمول بها حاليا أثار جدلا واسعا بين مختلف فئات المجتمع وبالذات فئة العمال أكثر الفئات انتفاعا بنظم التأمينات الاجتماعية.