إيهاب فتحى يكتب: تحديد الفترات الرئاسية هو الحل

من حين لآخر تعلق غالبية الشعب المصرى آمالا كبارا على بعض الشخصيات العامة كى تترشح لمنصب الرئاسة، يحدث هذا مع الدكتور البرادعى الآن، وحدث من قبل -وإن كان بوتيرة أقل- تجاه شخصية أخرى وهى السيد عمرو موسى، وسيحدث لاحقا مع غيرهما من الشخصيات البارزة التى لن يجدب وطننا الغالى عن إنجابها، وينقسم الشعب تجاه هذه الشخصية، ما بين مهاجم أو مناصر لها، كما تتوزع وتتعدد التهم أيضا وإن انحصرت فى تهمتين بارزتين، فمن يناصر أركان النظام وحزبه ورئيسه، يتهم بالنفاق، والأكيد أن منهم وطنيين مخلصين، ومن يدعم أو يساند أى شخصية أخرى يتهم بالعمالة وربما الخيانة، والأكيد أيضا أن منهم وطنيين مخلصيين.

وهذه ظاهرة لا تنفرد بها مصر دون بقية بلدان العالم التى تتسم بالحكم الشمولى الفردى، وأعنى بالحكم الشمولى هنا -حتى لا يتسع مجال التعريف والتنظير- أن يتولى رئيس أو ملك أو سلطان أو أيا كان اللقب، مقاليد الحكم وأمور البلاد وأن يكون هو الآمر الناهى الوحيد، حتى وإن كان هناك أشكال صورية من مجالس نيابية وتشريعية، ولا يترك هذا الرئيس الحكم إلا بوفاته، ثم يتكرر الأمر من بعده.. فجوهر المشكلة أن طول فترة الحكم يحول الرئيس فى نظر الشعب من حاكم إلى إله، فذاته مصونة من المساس، وأقواله منزهة عن الخطأ، وصمته حكمة، وفعله عبرة... كما يحول الشعب، دون أن يدرى، من أحرار إلى عبيد، حتى أنه لا يتخيل حاكما أو رئيسا غير الحاكم الحالى.

لذلك يجب تعديل الدستور المصرى بحيث لا يسمح لرئيس الجمهورية بتولى الحكم أكثر من فترتين رئاسيتين، على أن تكون مدة الفترة الرئاسية هى خمس سنوات فقط، وأعتقد أن تولى رئيس ما لفترة عشر سنوات -فى حال نجاحه فى الفترة الثانية- هى فترة كافية، فهى تمثل عِقْدا كاملا فى عمر الأمة، كما أن عدم إطالة فترة الحكم أكثر من ذلك سيحول بين منصب الرئيس والقداسة المفرطة التى تُسبغ عليه، وأيضا سيسمح بظهور كفاءات سياسية أخرى بدلا من حالة العقم السياسى التى تعيشها البلاد، والمتسبب فيها -من بين أسباب كثيرة- هو عدم تحديد الفترات الرئاسية، على الأقل ستختفى مقولة "وتفتكر مين يصلح مكان الرئيس الحالى".
أنا لا أزعم أنه بمجرد تعديل الدستور بما يوجب حصر الفترات الرئاسية فى اثنتين سوف يقضى على المشكلات التى نعانى منها، فقد أصبحت اكثر وأعمق بكثير، وينبغى أن توضع الخطط المناسبة لها، كما لا أقول أن مجرد هذا التعديل سيجعل البلاد نموذجا للديمقراطية، لا أبدا، إلا أنه من الأكيد سيقضى على ظاهرة توريث المناصب التى استشرت فى المجتمع، فقد أصبح ابن لواء الشرطة ضابطا، وابن الاستاذ فى الجامعة مدرسا بها، كما سيقلل من اليأس والإحباط والسلبية التى أصبحت سمة لكثير من فئات الشعب فانصرف معظمه عن استخراج بطاقات انتخابية أو الذهاب إلى صناديق الاقتراع.

أتمنى أن يبادر العقلاء من الحقوقيين وأصحاب الفكر والرأى فى البلاد إلى تبنى هذه الفكرة، وهى تعديل مواد الدستور المصرى المتعلقة بالرئاسة بحيث تنحصر الفترات الرئاسية فى فترتين اثنتين على أن تكون مدة كل فترة هى خمس سنوات.. ويجب أن يكون هذا التعديل مصونا من العبث فيما بعد، لأنه أول مظاهر الديمقراطية التى نتشدق بها ليلا ونهارا، ولا يصح أن تُوصف بلد بالديمقراطية ودستورها لا يحدد عدد الفترات الرئاسية.