فى كتابه "النظام السياسى المصرى بين إرث الماضى وآفاق المستقبل" الصادر حديثا عن الدار المصرية اللبنانية، يحلل الدكتور علىّ الدين هلال أسباب استمرار النظام الحاكم فى مصر، ويشير إلى أن أهم هذه الأسباب هى غلبة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية، وعدم الاستقرار الوزارى وضعف الحياة الحزبية، ووجود حب كبير ومهيمن، وعدم وجود تقاليد دستورية مستقرة لعدم توافر استقرار برلمانى ودستورى.
ويشير الدكتور علىّ الدين هلال فى مقدمة الكتاب إلى هذه الأسباب التى تمثل أحد معوقات التطور الديموقراطى.
ورغم أن هلال حدد على غلاف الكتاب تناوله فترة تولى الرئيس مبارك للحكم حيث كتب تاريخين "1981- 2010" لكنه يشير إلى أهم خصائص النظام السياسى فى مصر وأهم سماته فى العقود الثلاث الأخيرة، ويركز فى الكتاب على مؤسسات النظام السياسى بمعناه الشامل، فدرس الدستور، والسلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، والأحزاب السياسة، والمجتمع المدنى، والحركات الاجتماعية السياسية، والمجتمع المدنى.
ويتكون الكتاب من 9 فصول تناول فى الأول منها الدستور المصرى، وملامح التطور فيه، وشكل نظام الحكم، والتعديلات الدستورية حيث يتتبع هلال تاريخ هذه التعديلات التى كان أولها عام 1979 وكان من أهمها "مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسى للتشريع".
ويرصد هلال الجدل الذى صاحب التعديل الثالث فى الدستور والذى طالب به الرئيس مبارك عام 2006، كما أشار إلى طلب تعديل المادة 76 التى تتعلق باختيار رئيس الجمهورية، ويقول هلال فى الكتاب: مثل هذا الطلب نقلة موضوعية وتحولا كبيرا فى الحياة السياسية المصرية حيث مس التعديل طريقة اختيار رئيس الجمهورية الذى استمر بالاستفتاء لمدة نصف قرن.
ويتناول هلال فى الفصل الثانى السلطة التنفيذية شارحا سلطات رئيس الجمهورية، مجلس الوزراء، الجهاز الإدارى، الإدارة المحلية، المجالس القومية المتخصصة، ويتناول فى الثالث للسلطة التشريعية ومدى فعالياتها، كما يعرض فى الفصل الرابع للسلطة القضائية بين جدل المهنية والتسييس، ومتناولا لدور القضاء فى الحياة السياسية.
ويعرض فى الفصل الخامس للأحزاب السياسية من التعددية إلى التنظيم الواحد، كما يتناول فى السادس خريطة هذه الأحزاب السياسية وبرامجها والمشاركة والفعالية التى تقدمها، وفى الفصل السابع تناول هلال الإطار الدستورى والقانونى للمجتمع المدنى، والجذور التاريخية، وعرض فى الفصل الثامن لأهم الحركات الاجتماعية السياسية كما ختم الكتاب بالحديث عن آفاق التطور السياسى والديموقراطى فى مصر، معطيا أهم خصائص هذا التطور فى مصر.
الدكتور علىّ الدين هلال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وعضو مجلس الشورى، حصل على الدكتوراة عام 1972، وعمل بالتدريس فى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وشغل منصب مدير مركز البحوث السياسية ورئيسا لقسم العلوم السياسية وعميدا للكلية.
وتولى هلال مهام أمين المجلس الأعلى للجامعات، ومنصب وزير الشباب، كما كان أول نائب رئيس للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان وأثرى المكتبة بعشرات الكتب والبحوث فى قضايا تطور النظم السياسية فى المنطقة العربية وخصوصاً مصر.
