نائب دشنا:ما زلت عضواً وسأخوض الانتخابات المقبلة

أكد محمد مندور عضو مجلس الشعب عن دائرة دشنا، أنه سيستأنف الحكم الصادر ضده بالحبس شهرين وكفالة 500 جنيه لإيقاف التنفيذ فى تهمة التجمهر، وكذلك الحبس شهرين وكفالة 500 جنيه لإيقاف التنفيذ فى تهمة إهانة موظفين عموم وغرامة 200 جنيه فى تهمة التعدى على شرطى، وقال إنه يثق فى عدالة القضاء المصرى وإنه يأمل فى وقف التنفيذ لحين البت فى أمر الاستئناف، مؤكدا أنه فى حالة تخفيف الحكم أو تأييده لن يتم إسقاط عضويته، موضحا أن قضيته ليست من القضايا المخلة بالشرف.

وأضاف أن الحكم لن يؤثر على مستقبله السياسي، وأنه سيخوض الانتخابات البرلمانية القادمة.

من جانبه أكد النائب صبحى صالح عضو مجلس الشعب، أن القضية جنحة وبالتالى يتم سداد الكفالة ولا يتم تنفيذ حكم الحبس حتى يصدر حكم الاستئناف تأييد الحكم أو تغييره، وبالتالى تستمر عضوية النائب فى المجلس، كما يحق له الترشيح فى الدورة البرلمانية القادمة إذا لم تغير محكمة الاستئناف التهم الموجهة إليه خاصة وأنها طبقا للمادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 لا تعتبر تهم مخلة بالشرف.
وقال صالح إنه يعتقد أن حكم محكمة الاستئناف أمامه ما لا يقل عن 3 أشهر قبل أن يصدر، وهى نفس المدة المتبقية من عمر الدورة البرلمانية الحالية.

وبالنسبة للنواب المنتظر، أن تناقش اللجنة التشريعية بالمجلس الأسبوع المقبل رفع الحصانة عنهم أكد صبحى صالح أن أعضاء اللجنة من المعارضة لا يتم إخطارهم بما ستناقشه اللجنة من قرارات رفع الحصانة، إلا أثناء انعقاد اللجنة مشيرا إلى أن الحزب الوطنى يطبق سياسة الستر على نوابه أولى.