د. عادل الليثى يكتب: فضائح العلاج على نفقة الدولة

وصل الفساد إلى أن يعالج أعضاء مجلس الشعب على نفقة الدولة فى أوروبا وأمريكا رغم تمتعهم بنوع آخر من التأمين الصحى بالإضافة إلى حصولهم فى نفس الوقت على بدلات سفرهم الكبيرة، كما لو أنهم فى مهمة عمل رسمية وبمبالغ تصل إلى الملايين.. ووصل إلى المتاجرة المالية والسياسية بتصاريح المعالجة على نفقة الدولة من قبل ناس المفروض أنهم حراس الأمة.

فى رأيى أن هذه الظاهرة هى نتيجة لتلاقى عدة أسباب أو عناوين لنقائض.. أول هذه العناوين الرئيسية لفضائح العلاج على نفقة الدولة هو كلمتين.. تقنين الوساطة.. وقد بدأت ظاهرة تقنين الوساطة مع الانفتاح والتعددية الحزبية الغير فاعلة فى عهد السادات.. فرغم أن وظيفة البرلمان هو كذلك كلمتين فقط.. التشريع والرقابة.. ولكن لأسباب انتخابية تتعلق بالحزب المولود فى الحكم.. سمح للوزراء أمرا أو بالإيحاء أن يوقعوا للنواب على طلبات شخصية مقدمة لهم من الناخبين بعيدا عن خطط الدولة أو المؤسسات وبعيدا عن المساواة بين كل الناس.. وذلك كنوع من الرشاوى الانتخابية وبالذات فى فترة الانتخابات.. وبدأت هذه الطلبات تتطور من مجرد نقل أو تعيين موظف إلى توكيلات تجارية وتصاريح وغيرها من تسهيلات تدر أرباح وربما أرباحا سوداء فاسدة كالأفران وبيع الدقيق فى السوق السوداء.. وبعد أن كانت حالات أصبحت هى القاعدة وبعد أن كانت تتم على استحياء أصبحت أقوى من القانون.

العنوان الثانى لفضائح العلاج على نفقة الدولة هى انعدام أحد الوظيفتين المنوط بهما البرلمان وهى الرقابة على تصرفات الحكومة ودقة تنفيذها للقوانين وبالذات فى الأمور المالية بل وتخطت ذلك إلى أن أصبح المستفيد الأول من الفساد المالى الحكومى هم أعضاء البرلمان نفسه.. وطالما هم مستفيدون من الفساد إذا فلا رقابة بل حماية الحكومة من اتهامات البعض سواء فى سوء الإدارة الذى ينتج عنه خسائر بالملايين أو تجاوزات.

العنوان الثالث هو ضعف قوة القانون والسيطرة المطلقة للنظام الحاكم على كل مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية وسيطرتها على المعلومات وانسيابها الطبيعى ليس لمجرد العلم بالشىء لكن كذلك لاتخاذ القرار من قبل باقى مؤسسات وأفراد المجتمع.

وكل هذه الأسباب تنتج من سبب واحد رئيسى هو أن هذه المؤسسة التشريعية الهامة البرلمان يتشكل بشكل غير مطابق للحقيقة، بسبب وضع سياسى مشوه، حيث لا تتكون الأحزاب حسب احتياجات المجتمع وأفكاره وعقائده السياسية وقواه الاجتماعية، بل حسب موافقة الحزب الوطنى بشكل لا يسمح بظهور أحزاب حقيقية مناوئة له هذا غير التضييق على الأحزاب الموجودة بحالة الطوارئ وبالسيطرة على الإعلام المرئى والمسموع ثم أخيرا بالتزوير القسرى بقوة الأمن المركزى والسيطرة على الجهاز الإدارى.