بلاغ ضد شركتى "مياه الشرب" و"الأسمنت المسلح"

تقدمت حركة "مواطنون ضد الغلاء" ببلاغ إلى النائب العام اليوم ضد كل من المهندس حسن خالد فاضل رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى ورئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بصفته مصدر أوامر الإسناد والمهيمن على مشروعات المياه والصرف الصحى، ومصطفى نصرت محمد بصفته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للأسمنت المسلح باعتباره منفذا لأوامر تخالف القانون ومن شأنها تبديد أموال ألدولة.

وأرجعت الحملة تقديمها البلاغ إلى ارتفاع فاتورة مياه الشرب بشكل ملحوظ فى الشهور الأخيرة دون مبرر ،مؤكدة أنه من خلال المستندات ثبت أن السبب الرئيسى فى الزيادات يكمن فى الفساد والمحسوبية والشللية فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى.

وقد كشفت الحركة فى بلاغها والذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها أن شركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح قامت بالتعاقد مع الشركة المصرية للخرسانة سابقة الإجهاد عقد رقم 37 لسنة 2008 بتاريخ 20/05/2008 للتوريد والإشراف على تركيب مواسير وذلك لتنفيذ مشروع شبكات مياه الشرب لمركز ومدينة ميت غمر/ محافظة الدقهلية وذلك من خلال ممارسة مطروحة، وبعد الحصول على موافقة مالك المشروع الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى .

وبدون أسباب قامت شركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح بإلغاء عقدها مع الشركة المصرية للخرسانة سابقة الإجهاد وتعاقدت مع الشركة الوطنية للمواسير عقد رقم 184 لسنه 2008 بتاريخ 25/09/2008 لأعمال توريد ونقل والإشراف على التركيب لمواسير خرسانة سابقة الإجهاد وبعد الحصول على موافقة مالك المشروع الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى تعاقدت شركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح مع الشركة الوطنية للمواسير بأسعار تزيد أكثر من 40% عن أسعار الشركة المصرية للخرسانة سابقة الإجهاد فى بند المواسير ونقل المواسير.

وأكد البيان أن الكمية المتعاقد عليها 11500 متر طولى بسعر المتر 2250 جم وبسعر النقل 130 جم بإجمالى 27.370.000 جم بدلاً من تنفيذ عقدها مع الشركة المصرية للخرسانة سابقة الإجهاد بسعر المتر الطولى 1610 جم وسعر النقل 40 جم مما يكلف الشركة مبلغ 18.975.000 جم بزيادة قدرها 8.395.000 جم بنسبة 44.2% وهذا يمثل إهدار المال العام بدون أسباب فضلا عن شمول الممارسة المطروحة والتى ألغيت على إلزام المورد أن يضيف للأسعار الواردة بقائمة الكميات المرفقة بالعقد الدمغات المقررة على المورد وقدرها واحد فى الألف وهو البند الذى ألغى فى المناقصة المحدودة ذات السعر الأعلى مما يشكل جريمة إهدار المال العام.

وأوضحت الحركة فى بلاغها أنه تم إلغاء المناقصة ذات السعر الأكبر خاصة وأن نوع الماسورة فى العقدين معتمد لدى الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى غير أن الانفراد بالقرار وإهدار القانون وتعطيل اللوائح أصبح أمرا مألوفا لقيادات فقدت الرقابة البرلمانية والإدارية وتعمل فى غيبة تامة من الأجهزة الرقابية والتى يفترض أن تضطلع بدور الحامى للمال العام.

وأكدت الحركة فى نهاية بلاغها أن هذه جريمة أموال عامة مكتملة الأركان ويبدو فيها التحايل على القانون مما يستوجب تحقيقا عاجلا.